المعارضة
و «المعارضة» طريق من طرق «المناظرة» يتّبعه العلماء في بحوثهم واستدلالاتهم، ويستعمله ابن تيمية في كتابه بكثرة، حتى أنه في موضع يصرّح قائلا:
«كما يلزم مثل ذلك اليهود والنصارى، إذا قدحوا في نبوّة محمّد دون نبوة موسى وعيسى، فما يورد الكتابي على نبوّة محمّد سؤالا إلاّ ويرد على نبوّة موسى وعيسى أعظم منه.
وما يورد الرافضي على إمامة الثلاثة إلاّ ويرد على إمامة علي ما هو أعظم منه.
وما يورده الفيلسوف على أهل الملل يرد عليه ما هو أعظم منه.
وهكذا كلّ من كان أبعد عن الحق مِن غيره، يرد عليه أعظم ممّا يرد على الأقرب إلى الحق.
ومن الطرق الحسنة في مناظرة هذا(1)، أن يورد عليه من جنس ما يورده على أهل الحق وما هو أغلظ منه، فإنّ المعارضة نافعة، وحينئذ، فإن فهم الجواب الصحيح علم الجواب عمّا يورد على الحق، وإن وقع في الحيرة والعجز عن الجواب اندفع شرّه بذلك وقيل له: جوابك عن هذا هو جوابنا عن هذا»(2).
أقول:
لكنّ قاعدة «المعارضة» هي «أن يورد عليه من جنس ما يورده» من قائل مقبول عند الطرفين أو عند الطرف المورد عليه في الأقل… وإلاّ فكيف يُلزم بكلامِ من يراه على ضلال في أصل مذهبه؟
ولذا لم نجد العلاّمة يورد على أهل السنّة إلاّ من كتبهم المعتمدة من الصحاح وغيرها… وليس في كتاب العلاّمة إيراد على أهل السنّة بقول أحد من «الشيعة الاثني عشريّة» فضلا عن غيرهم من أرباب الفرق الشيعيّة، الذين لا يرتضيهم السنّة ولا الشّيعة.
وعلى الجملة، فإن العلامة ملتزم بقاعدة المعارضة في مناظرته.
وأمّا ابن تيمية… فلا… وإليك بيان ذلك:
(1) يعني العلامة الحلّي.
(2) منهاج السنة 8/282ـ283 ولا يخفى ما في هذا الكلام وحده من اشكالات!!