كلامه في الجسم ونسبته لله تعالى
قال ابن تيميّة في تعريف الجسم:
«وأمّا لفظ الجسم، فإنّ الجسم عند أهل اللغة ـ كما ذكره الأصمعي وأبو زيد وغيرهما ـ هو الجسد والبدن. وقال تعالى: (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ) وقال تعالى: (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ)فهو يدل في اللغة على معنى الكثافة والغلظ كلفظ الجسد، ثم قد يراد به نفس الغليظ، وقد يراد به غلظه فيقال: لهذا الثوب جسم، أي غلظ وكثافة… ثم صار الجسم في اصطلاح أهل الكلام أعم من ذلك، فيسمّون الهواء وغيره من الاُمور اللّطيفة جسماً وإن كانت العرب لا تسمي هذا جسماً… والنظّار كلهم متّفقون ـ فيما أعلم ـ على أنّ الجسم يشار إليه»(1).
فإذا كان هذا معنى الجسم عنده، فقد قال ما نصّه:
«وأمّا لفظ الجسم والجوهر المتحيّز والجهة ونحو ذلك، فلم ينطق كتاب ولا سنّة بذلك في حقّ الله لا نفياً ولا إثباتاً، وكذلك لم ينطق بذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين من أهل البيت وغير أهل البيت، فلم ينطق أحد منهم بذلك في حق الله لا نفياً ولا إثباتاً»(2).
فهذه هي المرحلة الأولى… فيكون النافي للجسميّة عن الله تعالى مخالفاً للكتاب، والسنّة، ولإجماع الصحابة والتابعين، ولإجماع أهل البيت…
إذن، ليس لأحد ـ لا من الشيعة ولا من السنّة ـ أن يقول بنفي الجسميّة عن الله عزّوجلّ(3).
بل يصرّح بأنّ النفي ـ كالإثبات ـ بدعة، فيقول: «الكلام في وصف الله بالجسم نفياً وإثباتاً بدعة، لم يقل أحد من سلف الاُمة وأئمّتها إنّ الله ليس بجسم، كما لم يقولوا إن الله جسم»(4).
وفي المرحلة الثانية… يقول منكراً على من يذم المجسّمة: «وأمّا ذكر التجسيم وذم المجسّمة، فهذا لا يعرف في كلام أحد من السلف والأئمة، كما لا يعرف في كلامهم أيضاً القول بأنّ الله جسم أو ليس بجسم، بل ذكروا في كلامهم الذي أنكروه على الجسميّة نفي الجسم».
فهذا الكلام ميل إلى الإثبات، وإلاّ فإنّه يناقض كلامه السابق، في أن النفي والإثبات كليهما بدعة.
ثم يقول: «وإن قال: يستلزم أن يكون الربّ مشاراً إليه ترفع الأيدي إليه في الدعاء، وتعرج الملائكة والروح إليه، وعرج بمحمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إليه، وتنزل الملائكة من عنده، وينزل منه القرآن، ونحو ذلك من اللوازم التي نطق بها الكتاب والسنة وما كان في معناها. قيل له: لا نسلّم انتفاء هذا اللازم»(5).
ويقول: «وقد بسط الكلام على هذه الاُمور في مواضع، وبيّن أنّ ما تنفيه نفاة الصفات التي نطق بها الكتاب والسنّة في علوّ الله سبحانه وتعالى على خلقه وغير ذلك، كما أنه لم ينطق بما ذكروه كتاب الله ولا سنّة رسوله ولا قال بقولهم أحد من المرسلين ولا الصحابة والتابعين ولم يدل عليه أيضاً دليل عقلي، بل الأدلّة العقلية الصريحة موافقة للأدلة السمعيّة الصّحيحة… وأمّا الرسل ـ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ـ فيثبتون إثباتاً مفصّلا وينفون نفياً مجملا، يثبتون لله الصفات على وجه التفصيل وينفون عنه التمثيل، وقد علم أن التوراة مملوأة بإثبات الصّفات التي تسمّيها النفاة تجسيماً، ومع هذا فلم ينكر رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وأصحابه على اليهود شيئاً من ذلك، ولا قالوا: أنتم مجسّمون، بل كان أحبار اليهود إذا ذكروا عند النبي صلّى الله عليه وسلّم شيئاً من الصفات أقرّهم الرسول على ذلك، وذكر ما يصدّقه، كما في حديث الحبر الذي ذكر له إمساك الرب سبحانه وتعالى للسماوات والأرض المذكور في تفسير قوله تعالى (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) الآية. وقد ثبت ما يوافق حديث الحبر في الصّحاح عن النبي صلّى الله عليه من غير وجه، من حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما، ولو قدّر بأنّ النفي حق فالرسل لم تخبر به ولم توجب على الناس اعتقاده، فمن اعتقده وأوجبه فقد علم بالإضطرار من دين الاسلام أن دينه مخالف لدين النبي صلّى الله عليه وسلّم»(6).
ثم إنه أفصح عن معتقده بوضوح أكثر حيث قال:
«الوجه التاسع والخمسون… وأمّا قوله: فإن تعسف من المقلّدين متعسّف وأثبت الرب تعالى جسماً مركباً من أبعاض متألّفاً من جوارح، نقلنا الكلام معه إلى إبطال الجسم وإيضاح تقدّس الرب عن التبعيض والتأليف والتركيب.
فيقال له: الكلام في وصف الله بالجسم نفياً وإثباتاً بدعة، لم يقل أحد من سلف الامّة وأئمتها إن الله ليس بجسم، كما لم يقولوا إن الله جسم، بل من أطلق أحد اللفظين استفصل عما أراد بذلك، فإن في لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعاً كثيراً، فإن أراد تنزيهه عن معنى يجب تنزيهه عنه، مثل أن ينزّهه عن مماثلة المخلوقات، فهذا حق، ولا ريب أن من جعل الربّ جسماً من جنس المخلوقات فهو من أعظم المبتدعة ضلالا، دع من يقول منهم أنّه لحم ودم ونحو ذلك من الضلالات المنقولة عنهم. وإن أراد نفي ما ثبت بالنصوص وحقيقة العقل أيضاً مما وصف الله ورسوله منه وله، فهذا حق وإن سمّي ذلك تجسيماً، أو قيل: إن هذه الصفات لا تكون إلاّ لجسم. فما ثبت بالكتاب والسنّة وأجمع عليه سلف الأُمّة هو حق، وإذا لزم من ذلك أن يكون هو الذي يعنيه بعض المتكلّمين بلفظ الجسم، فلازم الحق حق»(7).
ولا يخفى، أنّ هذا مبني على فهمه للنصوص فهماً ظاهريّاً، وأن الألفاظ كلّها محمولة على المعاني الحقيقة ولا مجاز مطلقاً… فالنصوص ـ على هذا ـ غير دالّة على الجسميّة، وإنّما جاءت الدلالة من فهم ابن تيمية منها.
وابن تيمية يثبت التركيب في حق الله تعالى… وهو في إثباته التركيب يحاول جاهداً أن يبيّن أن ما أثبته من التركيب لا يتنافى مع الوحدة. وسنرى العجب في دفاعه:
يقول: «.. ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلّها، أليس إنما نصف إلهاً واحداً بجميع صفاته؟ وضربنا لهم مثلا في ذلك فقلنا لهم: أخبرونا عن هذه النخلة، أليس لها جذوع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار، واسمها اسم واحد سميت نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك الله جل ثناؤه»(8).
ويقول: «.. إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخوّف أهل الأرض أبدى عن بعضه..» ثم يقول «أما قوله أبدى عن بعضه، فهو على ظاهره وأنه راجع إلى الذات»(9).
ومما اهتم ابن تيمية به إبطال القول بتماثل الأجسام.. فيقول: «.. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل…» ثم قال «.. وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك».. إلى أن قال «.. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبيّنا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك.. وبينّا فساد قول من يقول بتماثلها»(10).
ولنا أن نتسائل: ما صلة اهتمام ابن تيمية بإبطال مماثلة الأجسام بما يدّعيه من أنه سلفي؟ وهل في كلامه هذا منهج للسلف؟ إن كان ابن تيمية نافياً عن الله الجسمية فلا تضيره دعوى مماثلة الأجسام، ولا تثير قلمه، ولا توجب غضبه واستنكاره. وأما إن كان ابن تيمية ممن يقول بإثبات الجسمية لله تعالى إلاّ أنه يقول جسم لا كالأجسام… فما أحوجه إلى أن يكافح جاهداً في إبطال مماثلةَ الأجسام؟..
ويقول: «.. ولهذا لمّا كان الردّ على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقاً فاسداً، لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفياً ولا إثباتاً، ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك.. لأنها عبارات مجملة لا تحق حقاً ولا تبطل باطلا.. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفّار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة..»(11).
فهو يرى أن الردّ على من وصف الله بالنقائص لا يكون بطريق نفي الجسمية.. لأنه طريق فاسد.. وكعادته يزعم أن ذلك لم يرد عن أحد من السلف. وأعجب من ذلك إقراره عقيدة اليهود فيما يتعلّق بالتجسيم.. بل جعل من ينكر على اليهود وغيرهم من المجسمة مبتدعاً.. وكلام من ينكر التجسيم على معتقديه، من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف.
فابن تيمية يرى أن عقيدة التجسيم عند اليهود وغيرهم لا يحق لمؤمن أن ينفيها، فإن قام مؤمن ينفيها يقال له: إنك لم تبطل باطلا ولم تحق حقاً، بل سلكت طريقاً فاسدة وخالفت السلف.. بل أنت مبتدع. ونحن نسأل ابن تيمية: هل القول بالتجسيم يكون اتّباعاً للسلف أم اتّباعاً لليهود؟
ثم لنقرأ ما قاله في الرسالة التدمرية: «(الله الصمد) والصمد الذي لا جوف له..».. ثم قال.. «.. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزّه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل»… فقد جعل ابن تيمية اليد آلة العمل.. فجعلها جارحة من الجوارح.. فهو على هذا يثبت آلة كمال وينفي آلة نقص.. لذلك قال بعد ذلك «.. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه»(12) وهو هنا لا يدري أن التعبير بالآلة تجسيم ونقص ومحال… والتعبير بلفظ الآلة إنما هو من ابتداع ابن تيمية. وإذا كان هذا شأن هذا الرجل في الفهم.. فلا عجب أن يترك من معاني الصمد (المقصود في الحوائج) ـ وهو المروي عن اُبي وابن مسعود وسعيد بن ـ جبير وغيرهم ـ.. ويؤثر المعنى الذي ينضح بالتجسيم من قوله «الصمد الذي لا جوف له».
وهنا ننقل كلام الكوثري في الرد على النونية:
«.. قال ابن تيمية في التأسيس في رد أساس التقديس ـ المحفوظ في ظاهرية دمشق في ضمن المجلد رقم 25 من الكواكب الدراري ـ وهذا الكتاب مخبأة ووكر لكتبهم في التجسيم، وقد بيّنت ذلك فيما علقته على المصعد الأحمد ص 31: «.. فمن المعلوم أن الكتاب والسنّة والإجماع لم ينطق بأن الأجسام كلّها محدثة، وأن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا متحيز ولا في جهة ولا يشار إليه بحس ولا يتميّز منه شيء من شيء، وعبّرتم عن ذلك بأنه تعالى ليس بمنقسم ولا مركب وأنه لا حدّ له ولا غاية، تريدون بذلك أنه يمتنع عليه أن يكون له حد وقدر، أو يكون له قدر لا يتناهى، فكيف ساغ هذا النفي بلا كتاب ولا سنّة.
وفي ذلك عبر للمعتبر.. وهل يتصور لمارق أن يكون أصرح من هذا بين قوم مسلمين…»(13).
ويقول الغزالي: «فإن خطر بباله أن الله جسم مركّب من أعضاء فهو عابد صنم، فإن كلّ جسم فهو مخلوق، وعبادة المخلوق كفر، وعبادة الصنم كانت كفراً لأنه مخلوق، وكان مخلوقاً لأنه جسم، فمن عبد جسماً فهو كافر بإجماع الأئمة، السلف منهم والخلف»(14).
وابن تيمية حين يهاجم نفاة الجسم ونفاة التركيب.. يصفهم بأشنع وأقبح الصفات.. ويسمّي أقوالهم في فتاويه أنها من أعظم أصول الشرك والإلحاد، وأنهم أفسدوا بها التوحيد.. وهم أضرّ على الأمة من الخوارج المارقين الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان..(15)
ولكن لندع ذلك حتى لا يطول البحث.. ولنقرأ كلامه في قضية التركيب: يقول في (بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول): «.. وأما قولك ليس مركّباً.. فإن أردت به أنه سبحانه ركّبه مركّب وكان مفرقاً فتركّب وأنه يمكن تفرّقه وانفصاله، فالله تعالى منزه عن ذلك».
فمن هذا النص نرى أن ما ينفيه من التركيب بالنسبة لله تعالى ليس ذات التركيب.. بل ما ينفيه هو أن يركّبه مركّب، أو أن يكون مفرّقاً فتركّب… وما سوى ذلك فإنه لا يجوز عند ابن تيمية نفيه.. ولنرجع لبقية نصه.. يقول:
«.. وإن أردت أنه موصوف بالصّفات مباين للمخلوقات، فهذا المعنى حق ولا يجوز ردّه لأجل تسميتك له مركباً.. فهذا ونحوه مما يجاب به. وإذا قدّر أن المعارض أصرّ على تسمية المعاني الصحيحة التي ينفيها بألفاظه الإصطلاحية المحدثة، مثل أن يدّعي أن ثبوت الصفات ومباينة المخلوقات يستحق أن يسمّى في اللغة تجسيماً وتركيباً ونحو ذلك، قيل له: هب أنه سمّي بهذا الاسم.. فنفيك له: إمّا أن يكون بالشرع وإمّا أن يكون بالعقل، أما الشرع فليس فيه ذكر هذه الأسماء في حق الله لا بنفي ولا إثبات، ولم ينطق أحد ممن سلف الأمة وأئمتها في حق الله تعالى بذلك لا نفياً ولا إثباتاً..»(16).
ويقول في نفس الأمر في فتاويه: «.. وإن أردت بهذه الألفاظ (أراد قول القائل: أنه مقدس عن التجزي والتبعيض والتعدد والتركيب والتأليف) أنه لا يتميز منه شيء من شيء، فهذا باطل بالضرورة وباطل باتّفاق العقلاء، وهو لازم لمن نفاه لزوماً لا محيد عنه..»(17).
وعدم تمييز شيء من شيء.. قد وضّح ابن تيمية مراده منه.. في نفس الكتاب:
«.. وإنما مرادهم بذلك، أنه لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيء ولا يدرك منه شيء دون شيء، ولا يعلم منه شيء دون شيء… بحيث أنه ليس له في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه هو أن يشير منها إلى شيء دون شيء، أو يرى عباده منها شيئاً دون شيء، بحيث إذا تجلّى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء».. إلى أن قال: «.. فهذا ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم، ويسمّون ذلك نفي التجسيم، إذ كلّ ما ثبت له ذلك كان جسماً منقسماً مركباً، والباري منزّه عندهم عن هذه المعاني..»(18).
فهو هنا يتهكم ويستنكر نفيهم التبعيض والتجزي.. الخ.. وأنهم يسمون ذلك نفي التجسيم. ثم بيّن في جرأة عجيبة ما هو مليء بالتبعيض والتقسيم في حق الله تعالى… وما لم نورده أشنع مما أوردناه… ما يدعنا نتساءل:.. ما هي الجسمية التي ينفيها عن الله عزّوجلّ؟.
(1) منهاج السنة 2/530 وانظر ما بعدها.
(2) منهاج السنة 2/527 ـ 528.
(3) والحال أنّ الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام في تنزيه الله سبحانه عن الجسميّة كثيرة جداً، فراجع خطب أميرالمؤمنين في (نهج البلاغة) و (كتاب التوحيد) لابن بابويه، و(الكافي) للكليني وغيرها.
(4) الفتاوي الكبرى 5/195.
(5) منهاج السنة 2/559ـ560.
(6) منهاج السنة 2/561ـ563.
(7) الفتاوى الكبرى 5/195.
(8) الفتاوى الكبرى 5/95.
(9) المصدر 5/79.
(10) الرسالة التدمرية: 78.
(11) الرسالة التدمرية: 87.
(12) الرسالة التدمرية: 92ـ93.
(13) الردّ على النونية: 40.
(14) إلجام العوام ـ الباب الأول في شرح اعتقاد السلف، الوظيفة الاولى، التقديس: 7.
(15) الفتاوى الكبرى 5/196.
(16) بيان موافقة صريح المعقول، على هامش الطبعة القديمة لمنهاج السنة 1/142 ـ 143.
(17) الفتاوي 5/195.
(18) الفتاوى الكبرى 5/206ـ207.