أشكل الأُستاذ: بأنّه إذا كان الفرد المزاحَم خارجاً من تحت الطبيعة ـ كما صرّح بذلك ـ فإنّ الإطلاق غير شامل له، بل يتحدّد بما سواه من الأفراد، وحينئذ، لا يمكن الإتيان بالفرد المزاحم بقصد الأمر المتعلّق بالطبيعة، والمفروض أنّ الفرد بنفسه لا أمر له، فبأيّ أمر يؤتى به في مقام الإمتثال ؟
وبالجملة، فإنّ نتيجة كلامه أنّ الفرد المزاحم غير مأمور به حتّى يمكن الإتيان به بقصد الأمر. نعم، على القول بانطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد المزاحم، كما عليه المحقّق الثاني ومن تبعه، يكون مورداً للأمر فيمكن الإتيان به بقصده.
والمحقّق الخراساني لم يذكر برهاناً على خروج الفرد المزاحم من تحت الطبيعة.