المختار
وأنّ الحق عدم تماميّة التمسّك بإطلاق المادّة ومتعلّق الأمر، لكون المتعلّق مقيّداً عقلاً بالقدرة، إذ الحكم العقلي هنا ـ سواء على مبنى المحقّق الثاني أو المحقّق النائيني ـ يصلح لأن يعتمد عليه المولى ويكتفي به إن كان غرضه هو المقيّد، فلا كاشف عن الملاك.
أقول: وهذا الذي ذكر ـ أعني صلاحيّة ذلك لأن يعتمد عليه المولى ـ موجود في كلمات السيّد الخوئي أيضاً في ( تعاليقه )(1).

(1) أجود التقريرات 2 / 30. الهامش.