والجواب:
وقد أجاب السيد الأُستاذ عن هذه المحاذير(1) وكذا شيخنا دام بقاه، فأفاد ما ملخّصه:
أمّا عن لزوم الدور في الوجود، فلأنّ وجود ذي المقدّمة غير متوقّف على المقدّمة بوصف الوجود، إذ لا دخل لوصفها بالوجود في تحقّق ذيها، بل إنّه موقوف على ذاتها.
وأمّا عن لزوم الدور في الوجوب، فلأن الوجوب النفسي لذي المقدّمة يكون منشأً للوجوب الغيري للمقدّمة، لكن ذا المقدّمة يتّصف بالوجوب الغيري أيضاً من حيث أنّه لولاه لما اتّصفت المقدمة به، فلا يلزم الدور في الوجوب، وإنّما اللازم هو اجتماع الوجوب النفسي والغيري في شيء واحد وهو ذو المقدّمة، وهذا لا مانع منه، لأنّه يؤول إلى الاندكاك وتحقّق وجوب واحد مؤكّد على مبنى الميرزا، فلا دور.
وأمّا عن لزوم الخلف أو التسلسل، فلأنّ هذا المحذور إنّما يترتّب بناءً على وجوب أجزاء المركّب بالوجوب الغيري… لأنّ المقدّمة الموصلة مركّبة من جزئين هما ذات المقدّمة وتقيّدها بالإيصال، وحينئذ، فلو قلنا بأنّ الأجزاء متّصفة بالوجوب الغيري لزم المحذور، لأنّ الذات مقدّمة لهذا المركب، فتكون واجبةً بالوجوب الغيري أيضاً، لكن الأجزاء غير واجبة بالوجوب الغيري لذي المقدّمة، بل المقدّمة هو المركّب، فأصل الاستدلال باطل.
قال الأُستاذ
لكن يمكن تقريب الاشكال بوجه آخر بأن يقال: إنّ المفروض على مبنى الفصول كون الإيصال منتزعاً من وجود ذي المقدّمة، فلو كان متعلّق الوجوب الغيري هو المقدّمة الموصلة، لزم وجود الوجوب الغيري بعد وجود الوجوب النفسي، لتقدّم منشأ الانتزاع في الوجود على الأمر الانتزاعي، فيلزم اجتماع التقدّم والتأخّر في الشيء الواحد.
وهنا لابدّ من التعرّض لكلام المحقّق الاصفهاني في تقريب مبنى الفصول، وبه تنحلّ المشكلات.
(1) منتقى الأُصول 2 / 296.