والثالث: إنّ الأمر تابع للغرض الداعي إليه، ولا يمكن أن يكون الأمر أضيق أو أوسع من الغرض، والذي يدركه العقل هو أنّ الغرض من إيجاب المقدّمة ليس إلاّ التوصّل بها إلى الواجب، فالأمر ليس إلاّ في خصوص المقدّمة الموصلة.