الوجه الرابع
إنّ موضوع التكليف عبارة عن الكلّي الجامع بين الأفراد، غير أنّه في مقام التشخّص يتشخص الموضوع بقيام أيّ فرد من الأفراد بالمكلّف به، كما هو الحال في الوضعيّات، كملكيّة سهم السّادة مثلاً ـ بناءً على أنه لكلّي الهاشمي الفقير ـ حيث الموضوع عبارة عن الكلّي، ويتعيّن بالقبض والإقباض، فهنا كذلك، فقد تعلّق التكليف بالكلّي غير أنّه يتعيّن بمن يقوم بالعمل من أفراد المكلّفين.
وهذا ما نقله المحقق الإصفهاني عن السيد بحر العلوم صاحب بلغة الفقيه(1) في تصوير أخذ الأُجرة على الواجبات.

(1) بلغة الفقيه 2 / 18.