الإشكال الثبوتي ببيان المحقق الإصفهاني

الإشكال الثبوتي ببيان المحقق الإصفهاني
أمّا على القول بالبساطة ، فمطلبه نفس ماذكره الميرزا ، لكن بتقريب آخر ، قال(1) :
إنّه لا تتصوّر البساطة في المشتق ـ وهو مبنى المحقق الدواني ـ إلاّ بأنْ يلحظ المبدء فيه من شئون الذات وأحد مراتب وجودها ـ وذلك ماذكرناه من قبل ، من أن المبدء تارةً : يلحظ في قبال الذات ، فيكون المصدر كالضرب ، ولا يقبل الحمل عليها ، واخرى : يلحظ من شئون الذات وأطوارها ومراتب وجودها فيكون اسم الفاعل كالضارب ، ويقبل الحمل عليها ويتّحد معها ، فلا فرق بين « الضرب » و « الضارب » إلاّ باللّحاظ ، فإنْ لوحظ على النحو الأوّل فهو المبدء ، وإنْ لوحظ على النحو الثاني فهو المشتق ـ وإذا لوحظ كذلك ، دار أمره بين الوجود والعدم ، ولا جامع بينهما ، فلا يمكن وجود الجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه التلبّس .
وأمّا على القول بالتركّب ، فاستدلاله يختلف عمّا ذكره المحقق النائيني ، قال :
إنّ مدلول المشتق بناءً عليه إمّا « مَن حَصَلَ منه الفعل » كما عليه العلاّمة في ( تهذيب الاصول ) ، وإمّا « من كان له الفعل » كما عليه صاحب ( الفصول ) ، مع إهمال النسبة بين المبدء والذات ، وكيف كان ، فيرد عليه :
أوّلا : إن لازم ذلك صدق المشتق على من سيتلبّس بالمبدء حقيقةً ، لأن النسبة المهملة تصدق على الجميع ، مع اتّفاقهم على أنه مجاز وليس بحقيقة .
وثانياً : إن حقيقة النسبة ليس إلاّ الخروج من العدم إلى الوجود ، فخروج المبدء من العدم إلى الوجود هو النسبة ، وهو عين الفعليّة ، فلا يتصوَّر وجود جامع ولا يعقل الوضع للأعم .

(1) نهاية الدراية 1/131.