راه هاى تعيين امام

راه هاى تعيين امام

* بيعت
* شورا
* وصيت
* نص

راه هاى تعيين امام
در راه هاى تعيين و نصب امام چهار نظر عمده وجود دارد. اين چهار نظريه عبارتند از:
1 . انتخاب و گزينش امام از سوى مردم به طور مستقيم و به واسطه بيعت;
2 . تعيين امام از طريق شوراى اهل حلّ و عقد;
3 . وصيت امام قبلى بر امامت امام پس از خود;
4 . نص (دليل واضح و صريح).
غير از اين چهار نظر عمده، نظريه ديگرى هم وجود دارد كه به دليل مخالفت آن با اعتقاد شيعه اماميه و تمامى فرق اهل سنّت به آن اعتنا نمى شود. اين نظريه مربوط به دسته جاروديه از گروه زيديه1 است. به اعتقاد جاروديه هر كس از اولاد حضرت زهرا سلام الله عليها; يعنى از اولاد امام حسن و امام حسين عليهما السلام باشد و شجاعت و تا اندازه اى علم داشته و قيام كند و مردم را به تبعيت از خود بخواند امام است.
جرجانى در شرح مواقف پيرامون اين چهار نظريه مى نويسد:
المقصد الثالث: فيما تثبت به الإمامة، فإنّ الشخص بمجرد صلوحه للإمامةوجمعه لشرائطها، لا يصير إماماً، بل لابد في ذلك من أمر آخر وأنها تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع وتثبت أيضاً ببيعة أهل الحلّ والعقد عند أهل السنة والجماعة والمعتزلة والصالحية من الزيدية، خلافاً للشيعة; أي لأكثرهم، فإنهم قالوا لا طريق إلاّ النص;
مقصد سوم مربوط به امورى است كه امامت به واسطه آن ها ثابت مى شود. پس شخص به مجرد لايق بودن و واجديت تمام شرايط لازم براى امامت امام نمى شود، بلكه در امر امامت وجود امر ديگرى ضرورى است كه آن امر عبارت است از نصّ رسول خدا صلى الله عليه وآله و امام سابق بر امام پس از خود و اين امر مورد اجماع است. هم چنين از نظر اهل سنّت و جماعت، معتزله و صالحيه كه گروهى از زيديه هستند، امامت با بيعت اهل حل و عقد ثابت مى شود، بر خلاف نظر شيعيان، چرا كه بيشتر آنان مى گويند راهى به جز نص وجود ندارد.
سپس مى گويد:
لنا ثبوت إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالبيعة كما سيأتي;
دليل ما، اثبات امامت ابوبكر به بيعت است چنان كه خواهد آمد.
آن گاه مى نويسد:
إنّ البيعة أمارة دالّة على حكم الله ورسوله بإمامة صاحب البيعة وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة، فاعلم أن ذلك الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحل والعقد، إذ لم يقم عليه أي على هذا الإفتقار دليل من العقل أو السمع، بل الواحد والإثنين من أهل الحل والعقد كاف في ثبوت الإمامة ووجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام، وذلك لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين وشدّة محافظتهم على أمور الشرع كما هو حقها اكتفوا في عقد الإمامة بذلك المذكور من الواحد والاثنين، كعقد عمرلأبي بكر، وعقد عبدالرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا في عقدها اجتماع من في المدينة من أهل الحلّ والعقد، فضلا عن إجماع الأمّة من علماء أمصار الإسلام ومجتهدي جميع أقطارها;2
همانا بيعت اهل حل و عقد نشانه اى است كه بر حكم خدا و رسول او به امامت صاحب بيعت دلالت مى كند و اگر امامت به واسطه گزينش و بيعت ثابت شد، ديگر نيازى به اجماع تمامى اهل حل و عقد نيست، چرا كه دليل معتبرى از عقل و نقل براى آن اقامه نشده است، بلكه يك يا دو نفر از اهل حل و عقد براى ثبوت امامت و وجوب تبعيت از امام براى مسلمانان كافى است و اين به خاطر آن است كه مى دانيم صحابه با وجود صلاحيت در دين و شدت و محافظت بر امور شرع، چنان كه بايسته است در عقد امامت به بيعت يك يا دو نفر اكتفا كرده اند; مانند بيعت عمر با ابوبكر و بيعت عبدالرحمان بن عوف با عثمان; از اين رو در امامت، اجتماع اهل حل و عقد مدينه را شرط نكرده اند، چه رسد به اجماع علماى همه بلاد اسلام و مجتهدان تمام ممالك.
وى سپس به نقل قول فخر رازى مى پردازد و مى گويد:
قال الإمام الرازي: اتفقت الأمّة على أنّه لا مقتضى لثبوتها إلاّ أحد أمور ثلاثة: النص، والاختيار، والدعوة، وهو أن يباين الظلمة من هو من أهل الإمامة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الناس إلى اتباعه. ولا نزاع لأحد في أن النص طريق إلى إمامة المنصوص عليه، وأمّا الطريقان الآخران فنفاهما الإمامية;
فخر رازى مى گويد: همه امت اتفاق نظر دارند كه اقتضايى براى ثبوت امامت نيست مگر سه روش: نص، گزينش و دعوت و هيچ كس در اين كه نص راهى است براى ثبوت امامت امامى كه نص بر امامت وى وارد شده است نزاعى ندارد; اما اماميه دو روش ديگر را نفى مى كنند.
در نهايت مى نويسد:
إتفق أصحابنا، والمعتزلة، والخوارج، والصحالية من الزيدية على أن الاختيار طريق إليها أيضاً. وذهب سائر الزيدية إلى أن الدعوة أيضاً طريق إليها;3
و اصحاب ما (يعنى اشاعره)، معتزله و گروه صالحيه از زيديه اتفاق دارند كه گزينش نيز طريقى بر اثبات امامت است. ساير زيديه نيز بر اين باورند كه دعوت نيز روشى براى تعيين امام است.
تفتازانى نيز همين مدّعا را بيان نموده و توضيح بيشترى مى دهد. وى مى نويسد:
عندنا وعند المعتزلة والخوارج والصالحية خلافاً للشيعة هو اختيار أهل الحل والعقد وبيعتهم من غير أن يشترط إجماعهم على ذلك ولا عدد محدود بل ينعقد بعقد واحد منهم، ولهذا لم يتوقف أبو بكر إلى انتشار الأخبار في الأقطار ولم ينكر عليه أحد، وقال عمر لأبي عبيدة أبسط يدك أبايعك فقال أتقول هذا وأبوبكر حاضر فبايع أبا بكر. وهذا مذهب الأشعري إلاّ أنّه يشترط أن يكون العقد بمشهد من الشهود لئلاّ يدعي آخر أنّه عقد عقداً سراً متقدماً على هذا العقد. وذهب أكثر المعتزلة إلى اشتراط عدد خمسة ممّن يصلح للإمامة أخذا من أمر الشورى;4
به اتفاق اشاعره، معتزله، خوارج و صالحيه ـ بر خلاف شيعه ـ راه نصب امام به گزينش و بيعت اهل حل و عقد است بدون اين كه اجماع آنان بر اين كار لازم باشد و اين بيعت، عدد تعريف شده اى ندارد، بلكه امامت به بيعت يك نفر از اهل حل و عقد هم منعقد مى شود… و اين بر اساس مذهب اشعرى است; اما اكثر معتزله بيعت پنج نفر از افراد ذى صلاح براى امامت را شرط دانسته اند و اين نظر بر گرفته از داستان شورا است.

1 . زيديه دو گروه هستند: يك گروه «جاروديه» نام دارند كه با شيخين مخالفند، و گروه دوم «صالحيه» كه به امامت شيخين پيش از اميرالمؤمنين عليه السلام معتقدند.
2 . المواقف: 3 / 591 ـ 594; شرح المواقف: 8 / 351 ـ 353.
3 . شرح المواقف: 8 / 353 ـ 354; هم چنين ر.ك: المواقف: 3 / 595.
4 . شرح المقاصد في علم الكلام: 2 / 281.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *