(3)
تأمّلات في متن الحديث ومدلوله

قد عرفت أنّ الحديث بجميع طرقه وأسانيده المذكورة ساقط عن الإعتبار.
فإن قلت: إنّه ممّا اتّفق عليه أرباب الصحاح والمسانيد والمعاجم وغيرهم، ورووه عن جمع من الصحابة، فكيف تقول بسقوطه بجميع طرقه؟
قلت أولا: لقد رأيت في « النظر في الأسانيد والطرق » أنّ رجال أسانيده مجروحون بأنواع الجرح، ولم نكن نعتمد في « النظر » إلاّ على أشهر كتب القوم في الجرح والتعديل، وعلى كلمات أكابر علمائهم في هذا الباب.
وثانياً: إنّ الذي عليه المحقّقون من علماء الحديث والرجال والكلام: أنّ الكتب الستّة فيها الصحيح والضعيف والموضوع، وإنّ الصحابة فيهم العدل والمنافق والفاسق وهذا ما حقّقناه في بعض بحوثنا(1).
نعم، المشهور عندهم القول بأصالة العدالة في الصحابة، والقول بصحّة ما أُخرج في كتابي البخاري ومسلم، لكنهما مشهوران لا أصل لهما.
أمّا بالنسبة إلى حديث « صلاة أبي بكر » فلم أجد أحداً يطعن فيه، لكن لا لكونه في الصحاح، بل الأصل في قبوله وتصحيحه كونه من أدلّة خلافة أبي بكر عندهم، ولذا تراهم يستدلّون به في الكتب الكلامية وغيرها.


(1) راجع رسالتنا في حديث أصحابي كالنجوم، ومحاضرتنا في الصحابة.