الحكم

الحكم
إن «الحكم» تارةً: تكليفي، وهو البعث والزجر والترخيص، وأخرى: وضعي، وهو اعتبار شرعي على طبق اعتبار العقلاء وله آثار. والحكم الوضعي غير الأمر الانتزاعي، إذ الأمر الانتزاعي موجود بوجود منشأ انتزاعه في الخارج، ولذا تكون الأمور الانتزاعية من المقولات العشر، وليست الأمور الاعتباريّة معدودةً منها، لعدم كونها منتزعة من الخارج، إلاّ أنها متقوّمة بما يصحّح لها الاعتبار.
ثم الاُمور التكوينيّة، قد تقع موقع الاعتبار ـ أي يتعلّق بها الاعتبار ـ بلحاظ آثار ومصالح، فالزوجيّة ـ مثلاً ـ في اللّغة عبارة عن «العِدليّة» في الخارج، فيعتبر هذا المعنى بين المرء وزوجته ويقال هما زوجان، والنكاح لغةً هو «الاتّصال»، فيعتبر هذا المعنى بين الرجل والمرأة.
و«الملكيّة» في الخارج عبارة ـ كما قيل ـ عن الهيئة الخاصّة المعبَّر عنها بالجدة، فتقع هذه الواجديّة موقع الاعتبار ويقال: هو مالك وذاك مملوك.