حديث مجادلة الإمام مع النبي في صلاة الليل
(ومنها) ما أخرجه البخاري، على ما في كتاب (التحفه) للدهلوي، حيث جاء فيه:
«روى البخاري ـ الذي هو أصحّ الكتب عند أهل السنّة بعد القرآن ـ بطرق متعدّدة أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم ذهب الى بيت الأمير والبتول ليلة وأيقظهما من مضجعهما، وأمرهما بصلاة التهجّد مؤكَّداً، فقال الأمير، والله ما نصلّي الاّ ما كتب الله علينا. أي الصلاة المفروضة، وانّما أنفسنا بيد الله. يعني: لو وفّقنا الله لصلاة التهجّد لصلّينا. فرجع النبي وهو يضرب أنفسنا بيد الله. ويقول: (وَكَانَ الاِْنسَانُ أَكْثَرَ شَيْء جَدَلاً)»(1).
وانّ هذا لمن أقبح الافتراءات وأشنع الأكاذيب، أيّاً كان واضعه وراويه، لكنّ القوم لا يستحيون، وبه وبمثله يحتجّون؟
فل يصدق أحد اباء أميرالمؤمنين عليه السّلام عن قيام الليل والصلاة لله نافلةً، مع ما هو عليه من العبادة والعبوديّة لله عزّوجل؟
وهل يصدّق مجادلته مع رسول الله في دعوته ايّاه الى القيام والصّلاة، مع ما كان عليه من كثرة إطاعته له في كلّ شيء؟
وهل يصدق أن يستدل أمام النبيّ كاستدلال أهل الجبر؟
ان هذا الاّ من وضع النواصب المبغضين للنبي والوصي، ولا يصدِّق به الاّ من كان على شاكلتهم!!
انّك لن تجد أحداً من آحاد المؤمنين يؤمر بالصّلاة فيأبى بهذه الشدّة ويقول: «والله لا نصلّي الاّ ما كتب الله لنا» لا سيّما والآمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، لأنّ مثل هذا الكلام معه ـ وفي قبال دعوته الى الصلاة والعبادة ـ استخفاف به وبأمره، وهذا ما لا يصدر من أحد من سائر المؤمنين، فكيف بمولانا علي عليه السّلام، الممتثل لأوامر رسول الله، والتابع له في كلّ شيء، والذي كان أعبد الناس بعده؟ يقول ابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي عن عبادته عليه السّلام:
«وأمّا العبادة، فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة وصوماً، ومنه تعلّم الناس صلاة الليل وملازمة الأوراد وقيام النافلة، وما ظنّك برجل يبلغ من محافظته على ورده أن يبسط له نطع بين الصفّين ليلة الهرير، فيصلّي عليه ورده والسهام تقع بين يديه، وتمرّ على صماخيه يميناً وشمالا فلا يرتاع لذلك، ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته، وما ظنّك برجل كانت جبهته كثفنة البغير لطول سجوده!
وأنت إذا تأمّلت دعواته ومناجاته، ووقفت على ما فيها من تعظيم الله سبحانه وإجلاله، وما يتضمّنه من الخضوع لهيبته، والخشوع لعزّته والاستحذاء له، عرفت ما ينطوي عليه من الإخلاص، وفهمت من أيّ قلب خرجت، وعلى أيّ لسان جرت.
وقيل لعليّ بن الحسين عليه السّلام ـ وكان الغاية في العبادة ـ: أين عبادتك من عبادة جدّك؟ قال: عبادتي عند عبادة جدّي كعبادة جدّي عند عبادة رسول الله صلّى الله عليه وآله»(2).
ويقول الشيخ محمّد بن طلحة الشافعي:
«الفصل السابع: في عبادته وزهده وورعه: أمّا عبادته عليه السّلام، فاعلم سلك الله بنا وبك سبيل السعادة: أنّ حقيقة العبادة هي الطاعة ; فكلّ من أطاع الله تعالى، وقام بامتثال الأوامر واجتناب المناهي فهو عباد، ولمّا كانت متعلّقات الأوامر الصادرة من الله تعالى على لسان نبيّه صلّى الله عليه وسلّم كانت العبادة بحسب ذلك متنوّعة، فمنها الصلاة ومنها الصدقة ومنها الصيام الى غيرها من الأنواع، وكلّ ذلك كان عليه السّلام قائماً فيه، مقبلا عليه مسارعاً اليه متحلّياً به، حتّى أدرك بمسارعته الى طاعة الله ورسوله ما فات غيره، فانّه جمع بين الصلاة والصدقة، فتصدّق وهو راكع في صلاته، فجمع بينهما في وقت واحد، حتى أنزل الله تعالى فيه قرآناً يتلى الى يوم القيامة».
وقال بعد ذكر قصّة الصدقة ونزول الآية (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ) في حقّه:
«اعلم أنّ أنواع العبادة كثيرة، وكان عليّ عليه السّلام جامعاً لجميعها، فانّ من تيقّن حقيقة الآخرة بأحوالها وتحقّق شدائد أهوالها، وأنّ كل نفس عند مردّها ومآلها تلزم بجواب سؤالها، وتجثو بين يدي خالقها لجدالها، وتجازى على ما أسلفته من أعمالها، امّا بنعيمها وإما بنكالها، خليق أن يكون عن ساق جدّه في عبادته مشمّراً، وأن يجعل وقته على اكتساب طاعات ربّه متوفّراً، فإنّه لا يقصر في العبادة الاّ من فقد اليقين ولم يكن من المتّقين، وقد كان عليّ منطوياً على يقين لا غاية لمداه ولا نهاية لمنتهاه، وقد صرّح بذلك تصريحاً مبيّناً فقال: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً، فكانت عبادته الى الغاية القصوى تبعاً ليقينه، وطاعته في الذروة العليا لمتانة دينه».
وقال أيضاً بعد ذكر طائفة من الروايات والأخبار:
«فهذه الوقائع والقضايا المفصّلة ـ التي أسفر له فجر نهارها وأبدر لديه قمر شعارها، وظهر عليه سرّ آثارها وانتشر عنه خبر أسارها ـ شاهدة له أنّه في العبادة ابن جلاها وفارع ذروة علاها، وضارب في أعشارها بمعلاها، وراكب من مطيّتها غارب مطاها، قد صدعت منطوقها ومفهومها، بأنّه قد حوى مقامات العابدين حتّى حلّ مقام الإمامة، واتّصف بسمات الزاهدين، فبيده زمام الزعامة، فتحلّى بالأمانة والعبادة والمحبّة والزهد والورع والمعرفة والتوكّل والخوف والرجاء والصبر والشكر والرضا والخشية، فهو ذو إخبات وتفكّر، ونسك وتدبّر وتهجّد وتذكّر وتأوّه وتحسّر، وأذكار وأوراد وإصدار وإيراد، فكابد من أنواع العبادات ووظائف الطاعات ما لا يكاد الأقوياء ينهضون بحمل أعبائه، الى أن نزل القرآن الكريم بمدحته، وأسفر بالثناء عليه من التنزيل وجه صحّته، حتى نقل الواحدي رضي الله عنه في تفسيره، يرفعه بسنده إلى ابن عبّاس رضي الله عنه قال: انّ عليّ ابن أبي طالب تملّك أربعة دراهم، فتصدّق بدرهم ليلا، وبدرهم نهاراً، وبدرهم سرّاً، وبدرهم علانية، فنزلت فيه قوله تعالى: (الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ) ومن تأمّل ما قصصناه من الوقائع والقضايا، وتدبّر ألفاظها ومعانيها، وجدها صادعة بالشهادة له بهذه المقدّمات، جامعة في ما فصّله القلم من الصفات، وكفاه شرفاً انزال الله عزّوجلّ مدحه في السور والآيات، وانّها تتلى بألسنة الاُمّة الى يوم القيامة في وظائف الصلاة.
هذي المزايا بعض ما حُلّي بها *** وحُبي من الخيرات والبركات
وله وظائف طاعة أورادها *** معمورة الآناء والأوقات
بعبادة وزهادة وتورّع *** وتخشّع وتدرّع الإخبات
وتقلّل وتوكّل وتفكّر *** وتدبّر وتذكّر المثلات
وإذا الظلام سجى يناجي ربّه *** متضرّعاً بالذكر والدعوات
يعنوله بخضوع قلب خاشع *** وهموع طرف مسبل العبرات
عِلمٌ علت درجاته وفضائل *** شرفت معارجها على الشُرُفات
ومناقبٌ نطقت بها آي الكتاب *** وحسبها ان جاء شاهدها من الآيات»(3)
قال: «ونقل أنّ معاوية قال بعد موت عليّ لضرار بن صرد: صف لي عليّاً. فقال: أو تعفني؟ قال: بل صفه. قال: أو تعفني؟ قال: لا أعفيك. قال: أمّا إذا لابدّ فأقول ما أعلمه منه:
كان ـ والله ـ بعيد المدى، شديد القوى، يقول فصلا، ويحكم عدلا، يتفجّر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس باللّيل وظلمته، كان ـ والله ـ غزير الدمعة، طويل الفكرة، يقلّب كفّيه، ويخاطب نفسه، يعجبه من اللّباس ما خشن، ومن الطعام ما جشب، كان ـ والله ـ كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ويبتدينا إذا أتيناه، ويأتينا إذا دعوناه، ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منّا، لا نكلّمه هيبة ولا نبتديه عظمة، ان تبسّم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظِّم أهل الدين، ويحبّ المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله، فاُشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سجوفه وغارت نجومه، وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، وكأنّي أسمعه ويقول: يا دنيا يا دنيا، أبي تعرّضت أم اليّ تشوّقت! هيهات هيهات، غرّي غيري، قد بتتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كثير، آه من قلّة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. قال:
فذرفت دموع معاوية على لحيته، فلم يملكها وهو ينشفها بكمّة، وقد أخفق القوم بالبكاء.
فقال معاوية: رحم الله أبا الحسن، كان ـ والله ـ كذلك. فكيف حزنك عليه يا ضرار؟
قال: حزن من ذبح ولدها في حجرها، فلا ترقُ عبرتها ولا يسكن حزنها»(4).
وعلى الجملة، فلا يمكن وصف زهد الإمام في دار الدنيا، وعبادته لله تبارك وتعالى، ولا يمكن لأحد انكار ذلك، بل حتى أعداؤه يعترفون، وليت أتباع معاوية اعترفوا كما اعترف، ولم يوافقوا على الحديث الموضوع المختلق!
وأمّا ما في الحديث، من نسبة التمسّك بشبه الجبريّة الى الإمام عليه السلام، فانّها أقبح وأشنع من نسبة الاباء عن الصّلاة عليه، لأنّ التمسّك بالقدر عند مثبتيه في غاية الشناعة، ونسبة ذلك الى أميرالمؤمنين كفر وضلال… وإليك جملة من عبارات ابن تيميّة في بطلان الاحتجاج بالقدر:
«الاحتجاج بالقدر حجّة باطلة داحضة باتّفاق كلّ ذي عقل ودين من جميع العالمين، والمحتج به لا يقبل من غيره مثل هذه الحجّة إذا احتجّ بها في ظلم أتاه وترك ما يجب عليه من حقوقه، بل يطلب منه ماله عليه ويعاقبه على عداوته، وانّما هي من جنس شبه السوفسطائيّة التي تعرض في العلوم، فكما أنّك تعلم فسادها بالضرورة وان كانت تعرض لكثير من الناس، حتى قد يشكّ في وجود نفسه وغير ذلك من المعارف الضروريّة، فكذلك هذا يعرض في الأعمال حتّى يظنّ أنّها شبهة في اسقاط الصدق والعدل الواجب وغير ذلك، واباحة الكذب والظلم وغير ذلك، ولكن يعلم القلوب بالضرورة أنّ هذه شبهة باطلة، وهذه لا يقبلها أحد عند التحقيق، ولا يحتجّ بها أحد الاّ مع عدم علمه بالحجّة بما فعله، فإذا كان مع علمه بأنّ فعله هو المصلحة وهو المأمور، وهو الذي ينبغي فعله، لم يحتج بالقدر، وكذلك إذا كان معه علم بأنّ الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله، أو ليس بمصلحة، أو ليس هو مأموراً به، لم يحتج بالقدر، بل إذا كان متّبعاً لهواه بغير علم احتجّ بالقدر، ولهذا لمّا قال المشركون (لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْء) قال الله تعالى: (هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ * قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ).
فانّ هؤلاء المشركين يعلمون ـ بفطرتهم وعقولهم ـ أنّ هذه الحجّة داحضة وباطلة، فانّ أحدهم لو ظلم الآخر في ماله أو فرج امرأته أو قتل ولده أو كان مصرّاً على الظلم، فنهاه الناس عن ذلك فقال: لو شاء الله لم أفعل هذا، لم يقبلوا هذه الحجّة، وهو لا يقبلها من غيره، وانّما يحتجّ بها المحتج دفعاً للّوم بلا وجه، فقال الله لهم: (هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا) بأنّ هذا السؤال من أمر الله وأنّه مصلحة ينبغي أن يفعل (إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ) تحرزون وتفترون.
فعمدتكم في نفس الأمر طلبكم وحرصكم، ليس عمدتكم في نفس الأمر كون الله شاء ذلك وقدّره، فإنّ مجرّد المشيّة والقدرة لا تكون عمدة لأحد في الفعل، ولا حجّة لأحد على أحد، ولا عذراً لأحد، والناس كلّهم مشتركون في القدر، فلو كان هذا حجّة وعمدة، لم يحصل فرق بين العادل والظالم والصادق والكاذب والعالم والجاهل والبرّ والفاخر، فلم يكن فرق بين ما يصلح الناس من الأعمال وما يفسدهم، وما ينفعهم وما يضرّهم.
وهؤلاء المشركون المحتجّون بالقدر على ترك ما أرسل الله به رسله ممن توحيده والايمان به، لو احتجّ بعضهم على بعض في سقوط حقوقه ومخالفة أمره لم يقبله منه، بل كان هؤلاء المشركون يذمّ بعضهم بعضاً على فعل ما يرونه تركاً لحقّهم أو ظلماً، فلمّا جاءهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يدعوهم الى حقّ الله على عباده وطاعة أمره احتجّوا بالقدر، فصاروا يحتجّون بالقدر على ترك حقّ ربّهم ومخالفة أمره بما لا يقبلونه ممّن ترك حقّهم وخالف أمرهم»(5).
وله كلام آخر طويل في تقبيح الإحتجاج بالقدر وإبطاله، ثمّ انّه في آخر الكلام، ـ لنصبه وعداوته لأميرالمؤمنين عليه السّلام ـ ينسب القدر اليه، ويتعرّض للخبر الموضوع عليه، وهذه عبارته:
«ثمّ نعلم إنّ هذه الحجّة باطلة بصريح العقل عند كلّ أحد مع الإيمان بالقدر وبطلان هذه الحجّة لا يقتضي التكذيب بالقدر، وذلك أنّ بني آدم مفطرون على احتياجهم الى جلب المنفعة ودفع المضرّة، ولا يعيشون ولا يصلح لهم دنيا ولا دين الاّ بذلك، فلابدّ أن يأتمروا بما فيه تحصيل منافعهم ودفع مضارّهم، سواء بعث اليهم رسول أو لم يبعث، لكن علمهم بالمنافع والمضار بحسب عقولهم وقصودهم، والرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فأتباع الرسل أكمل الناس في ذلك، والمكذّبون للرسل انعكس الأمر في حقّهم، فصاروا يتّبعون المفاسد ويعطّلون المصالح، فهم شرّ الناس، ولابدّ لهم مع ذلك من اُمور يجتلبونها واُمور يجتنبونها، وأن يدافعوا جميعاً ما يضرّهم من الظلم والفواحش ونحو ذلك.
فلو ظلم بعضهم بعضاً في دمه وماله وحرمته، فطلب المظلوم الاقتصاص والعقوب، لم يقبل أحد من ذوي العقول احتجاج بالقدر، ولو قال: اعذروني فان هذا كان مقدّراً عليّ، لقالوا: وأنت لو فعل بك ذلك فاحتجّ عليك ظالمك بالقدر لم تقبل منه، وقبول هذه الحجّة توجب الفساد الذي لا صلاح معه، وان كان الاحتجاج بالقدر مردوداً في فطر جميع الناس وعقولهم، مع أنّ جماهير الناس مقرّون بالقدر، فعلم أنّ الاقرار بالقدر لا ينافي دفع الاحتجاج به، بل لابدّ من الايمان به ولابدّ من ردّ الاحتجاج به.
ولمّا كان الجدل ينقسم الى حقّ وباطل، وكان من لغة العرب أنّ الجنس إذا انقسم الى نوعين أحدهما أشرف من الآخر، خصّوا الأشرف باسم الخاص وعبّروا عن الآخر باسم العام، كما في لفظ الجائز العام والخاص والمباح العام والخاص، وذوي الأرحام العام والخاص، ولفظ الجواز العام والخاص، ويطلقون لفظ الحيوان على غير الناطق، لاختصاص الناطق باسم الإنسان، غلوا في لفظ الكلام والجدل، فلذلك يقولون فلان صاحب كلام ومتكلّم إذا كان يتكلّم بلا علم، ولهذا ذمّ السلف أهل الكلام والكلام، وكذلك الجدل إذا لم يكن الكلام بحجّة صحيحة لم يكن الاّ جدلا محضاً.
والإحتجاج بالقدر من هذا الباب، كما في الصحيح: عن عليّ رضي الله عنه قال: طرقني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وفاطمة فقال: ألا تقومان تصلّيان؟ فقلت: يا رسول الله، انّما أنفسنا بيد الله، ان شاء أن يبعثنا بعثنا. قال: فولّى وهو يقول: (وَكَانَ الاِْنسَانُ أَكْثَرَ شَيْء جَدَلاً)، فانّه لمّا أمرهم بقيام اللّيل فاعتلّ علي بالقدر وأنّه لو شاء الله لأيقظنا، علم النبي صلّى الله عليه وسلّم أنّ هذا ليس فيه الاّ مجرّد الجدل الذي ليس بحق فقال: (وَكَانَ الاِْنسَانُ أَكْثَرَ شَيْء جَدَلاً)»(6).
وإذا كان التمسّك والإحتجاج بالقدر بهذه المثابة من القبح، فانّ نسبة ذلك إلى الإمام عليه الصلاة والسلام لا يكون الاّ عن النصب والعناد له، ولا يصدق به أحد من ذوي الفهم والعقل، فضلا عن أهل الايمان والايقان.
بل لقد ذكر ابن تيميّة في موضع آخر من كتابه، أنّ من يحتجُّ بالقدر فهو شرّ من اليود والنصارى… الى غير ذلك، وهذا نصّ كلامه:
«وهذا السؤال ـ أعني لزوم افحام الأنبياء في جواب الكفّار ـ انّما يتوجّه على من يسوّغ الاحتجاج بالقدر، ويقيم عذر نفسه أو غيره إذا عصى بأنّ هذا مقدّر، على أنّ شهود الحقيقة الكونيّة ـ وهؤلاء كثيرون في الناس، وفيهم من يدّعي أنّه من الخاصّة العارفين أهل التوحيد، الذين فنوا في توحيد الربوبيّة ـ يقولون: انّ العارف إذا فني في شهود توحيد الربوبيّة لم يستحسن حسنه ولم يستقبح قبحه، وهذا الضرب كثير في متأخّري الشيوخ النسّاك والصوفيّة والفقراء بل في الفقهاء والاُمراء والعامّة، ولا ريب أنّ هؤلاء شرّ من الشيعة والمعتزلة الذين يقرّون بالأمر والنهي وينكرون القدر.
وبمثل هؤلاء طال لسان المعتزلة والشيعة في المنتسبين الى السنّة، فإنّ من أقرّ بالأمر والنهي والوعد والوعيد وفعل الواجبات وترك المحرّمات، ولم يقل أنّ الله خلق أفعال العباد، ولا يقدر على ذلك ولا شاء المعاصي، هو قد قصد تعظيم الأمر وتنزيه الله تعالى عن الظلم وإقامة حجّة الله على نفسه، لكن ضاق عطنه فلم يخيّل الجمع بين قدرة الله التامّة، وبين المشيّة العامة وخلقه الشامل، بين عدله وحكمته وأمره ونهيه ووعده ووعيده، فجعل لله الحمد ولم يجعل له تمام الملك، والذين أثبتوا قدرته ومشيّته وخلقه، وعارضوا بذلك أمره ونهيه ووعده ووعيده شرّ من اليود والنصارى، كما قال هذا المصنّف، فانّ قولهم يقتضي افحام الرسل، ونحن انّما نرد من أقوال هذا وغيره ما كان باطلا، وأما الحق فعلينا أن نقبله من كلّ قائل، وليس لأحد أن يرد بدعة ببدعة ولا يقابل باطلا بباطل، والمنكرون للقدر وان كانوا في بدعة، فالمحتجّون به على الأمر أعظم بدعة، وان كان أولئك يشبهون المجوس، فهؤلاء يشبهون المشركين المكذّبين للرسل الذين قالوا (لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْء) وقد كان في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم جماعة من هؤلاء القدرية، وأما المحتجون بالقدر على الأمر، فلا يعرف لهم طائفة من طوائف المسلمين معروفة، وانّما كثروا في المتأخّرين»(7).
(1) مختصر التحفة الاثني عشرية: 281، وانظر التحفة الاثني عشرية: 286.
(2) شرح نهج البلاغة 1/27.
(3) مطالب السؤول:137.
(4) مطالب السؤول: 131ـ132.
(5) منهاج السنّة 2:3ـ5.
(6) منهاج السنّة 2:13ـ15.
(7) منهاج السنّة 2:11ـ12.