الأمر الخامس

الأمر الخامس
إن تخصيص العام بعنوان وجودي وإخراجه من تحته; يسقطه عن السّعة والشمول كما هو واضح، ولكنْ تارةً يوجب صيرورة العام مركّباً واخرى مقيّداً موصوفاً، ونتيجة ذلك، أنه إنْ كان من قبيل الثاني لم يجر الإستصحاب إلا على الأصل المثبت، لكون الوصف متأخّراً عن الموضوع. أمّا على الأول فيجري، إذ يحرز أحد الجزئين بالأصل مع كون الآخر محرزاً بالوجدان.
فظهر أنّ استصحاب عدم القرشية يجري على تقدير القيديّة ولا يجري على تقدير الوصفيّة.