هل تدل مادّة الأمر على الوجوب

هل تدل مادّة الأمر على الوجوب؟
قبل الورود في البحث نقول: هل مفهوم الأمر عبارة عن الطلب، أو الطلب الخاص المبرز، أو المجموع المركب هو الأمر، أو أنه ينتزع الأمر من الطلب المبرز للطلب النفساني؟
الظاهر هو الأخير، والشاهد عليه انتزاع الأمر من قولك «آمرك» المقترن بالطلب النفساني واقعاً.
فهل «الأمر» الذي هو عبارة عما ذكر يدل على الوجوب؟
فيه خلاف.
فقيل: إن مادّة الأمر حقيقة في الندب.
وقيل: إنها مشتركة بين الوجوب والندب، والإشتراك معنوي.
وقيل: لمادّة الأمر ظهور وضعي في الوجوب.
وقيل: بل ظهور إطلاقي.
وقيل: دلالتها على الوجوب إنما هي بحكم العقل.
وقيل: بل بالسّيرة العقلائيّة.