إشكال المحقق الرشتي و جواب الكفاية

إشكال المحقق الرشتي و جواب الكفاية
ثم إنّ صاحب ( الكفاية ) تعرّض لإشكال المحقق الرشتي قائلا : ثم إنه ربما أورد على الإستدلال بصحة السلب بما حاصله : إنه إنْ اُريد بصحّة السلب صحّته مطلقاً فغير سديد ، وإنْ اريد مقيَّداً فغير مفيد ، لأنَّ علامة المجاز هي صحة السّلب المطلق .
توضيح الإشكال : إن الإهمال في مقام الحمل والسلب غير معقول ، فإمّا أن نسلب المطلق ، أو نسلب المقيّد ، مثلا : لمّا نقول : « زيد ليس بضارب الآن » إن كان المسلوب هو « الضارب » المقيَّد بـ « الآن » كان السلب المقيَّد غير مفيد للسلب المطلق ، فلا يثبت الوضع لخصوص المتلبّس ، فلعلّه ليس بضارب الآن ، لكنه ضارب ، فهذا غير مفيد . وإن كان المسلوب هو « الضارب » المطلق ، فهذا أوّل الكلام ، لأنّا لا نسلب « الضارب » بقول مطلق عن « زيد » في ظرف الإنقضاء ، فهي دعوى بلا برهان ، وهي غير سديدة .
وملخّصه : إنْ قلنا : زيد غير ضارب مطلقاً ، فهذا غلط ، لأنه ضارب موجبةً جزئية ، وإنْ قلنا : إنه الآن ليس بضارب ، فهذا نفي للأخص ، وهو لا ينفي الأعم فلا ينتفي الوضع له .
وقد أجاب المحقّق صاحب ( الكفاية ) بما توضيحه : إن قيد « الآن » في قضيّة « زيد ليس بضارب الآن » لا يخرج عن ثلاثة أحوال ، فإمّا هو قيدُ المسلوب وهو « الضارب » أي : ليس زيد ضارباً الآن . وإمّا هو قيد المسلوب عنه وهو « زيد » أي : زيد الذي هو في الآن غير ضارب . وإمّا هو قيد السلب ، أي : زيد ليس الآن بضارب .
فعلى التقدير الأوّل ، تسقط صحة السّلب عن كونها علامةً ، ويتوجّه إشكال المحقق الرشتي ، لأنه ليس بسلب للضّارب المطلق عن زيد .
أمّا على التقديرين ـ الثاني والثالث ـ فلا يرد إشكاله ، بل يكون الحمل فيهما أمارةً على أنّ « الضارب » غير موضوع للأعم.