المقام الأوّل
والبحث في جهتين كذلك :
1 ـ جهة الثبوت .
2 ـ جهة الإثبات .
ولا يخفى ترتّب الجهة الثانية على الاُولى ، ضرورة أن البحث عن دلالة الأدلَّة على كلّ واحد من القولين ، متفرّع على إمكان وضع اللّفظ لخصوص المتلبّس أو للأعم ، فلو لم يمكن إلاّ وضعه على هذه الحصّة أو تلك ، لم تصل النوبة إلى البحث الإثباتي ، كما سيتّضح .
Menu