الوجه الرابع
إن هيئة « مفعل » موضوعة للجامع بين ظرف الزمان وظرف المكان ، فالمقتل وضع للجامع بين زمان القتل ومكان القتل ، وانحصار المفهوم العام بالمصداق الواحد لا ينافي الوضع لذلك المفهوم ولا يضرُّ بصحّته كما تقدَّم ، ومن الواضح أن اسم المكان ينقسم إلى المتلبّس وما انقضى عنه التلبّس ، وبذلك يتمّ دخول « مفعل » في محلّ البحث ومورد النزاع في بحث المشتق .
قاله المحقق الإصفهاني ، وتبعه السيد البروجردي ، وهو مختار ( المحاضرات )(1) .
قال الاستاذ دام ظلّه :
إن هذا الوجه يرفع الإشكال ثبوتاً ، لما تقدّم من أن هذا البحث هيوي لا مادّي ، فإذا كانت هيئة « مفعل » موضوعة لوعاء الفعل ، الأعمّ من الزمان والمكان ، لا لخصوص الزمان وللمكان المتلبس بالمبدء والمنقضي عنه التلبّس ، وإنْ لم يكن للزمان ذلك ، صحَّ أن يجري النزاع في تلك الهيئة كسائر الهيئات المطروحة في البحث .
(1) محاضرات في اصول الفقه 1/245.