النصوص الدالة على إمامة الإمام العسكري
قال ابن شهر آشوب: «ويستدل على إمامته بطريق العصمة والنصوص، وبما استدل على أميرالمؤمنين بعد النبي بلا فصل، وكل من قطع على ذلك قطع على ان الإمام بعد علي بن محمّد النقي، الحسن العسكري لأنه لم تحدث فرقة أخرى بعد الرضا وقد صحّت إمامته وطريق النص من آبائه عليهم السلام من المؤالف والمخالف.
ورواة النص من أبيه يحيى بن بشار القنبري، وعلي بن عمرو النوفلي، وعبد الله بن محمّد الاصفهاني، وعلي بن جعفر، ومروان الانباري، وعلي بن مهزيار، وعلي بن عمرو العطار ومحمّد بن يحيى، وأبو بكر الفهفكي، وشاهويه بن عبد الله، وأبو هاشم داود بن القاسم الجعفري، وعبدان بن محمّد الإصفهاني»(1).
روى الكليني باسناده عن يحيى بن يسار القنبري قال: «أوصى أبو الحسن عليه السّلام الى ابنه الحسن قبل مضيّه بأربعة أشهر وأشهدني على ذلك وجماعةً من الموالي»(2).
وروى بإسناده عن علي بن عمر النوفلي، قال: «كنت مع أبي الحسن عليه السّلام في صحن داره فمرّ بنا محمّد ابنه، فقلت له: جعلت فداك هذا صاحبنا بعدك؟فقال: لا، صاحبكم بعدي الحسن»(3).
وروى بإسناده عن أبي بكر الفهفكي قال: «كتب اليّ أبو الحسن عليه السّلام: أبو محمّد ابني أنصح آل محمّد غريزة وأوثقهم حجّة، وهو الأكبر من ولدي، وهو الخلف، واليه ينتهي عرى الإمامة وأحكامها، فما كنت سائلي فسله عنه فعنده ما يحتاج إليه»(4).
وروى باسناده عن شاهويه بن عبد الله الجلاّب، قال: «كتب اليَّ أبو الحسن في كتاب: أردت أن تسأل عن الخلف بعد أبي جعفر وقلقت لذلك، فلا تغتم فانه (وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ)(5) وصاحبك بعدي أبو محمّد ابني وعنده ما تحتاجون اليه، يقدم ما يشاء الله ويؤخر ما يشاء الله، (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَة أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْر مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا)(6) قد كتبت بما فيه بيانٌ وقناعٌ لذي عقل يقظان»(7).
وروى باساده عن داود بن القاسم قال: «سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول: الخلف من بعدي الحسن، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: ولم جعلني الله فداك؟ فقال: انكم لا ترون شخصه ولا يحلّ لكم ذكره باسمه، فقلت: فكيف نذكره؟ فقال: قولوا: الحجة من آل محمّد عليهم السّلام»(8).
روى الاربلي باسناده عن علي بن مهزيار، قال: «قلت لأبي الحسن عليه السّلام: ان كان كون ـ أعوذ بالله ـ فإلى من؟ قال: عهدي الى الأكبر من ولدي يعنيالحسن»(9).
(1) المناقب ج4 ص422.
(2) أصول الكافي ج1 ص261 والفصول المهة لابن الصباغ ص284.
(3 و 4) المصدر ص262 وص263.
(5) سورة التوبة: 115.
(6) سورة البقرة: 106.
(7) أصول الكافي ج1 ص263.
(8) المصدر ص264.
(9) كشف الغمة ج2 ص405.