فصل

فصل
وأما بيان علل الأحاديث، فكم من أحاديث في المسند ليس بصحيح ولا يقول به أحمد ولا يبني مذهبه عليه؟ فما أبعد هذا الشيخ عن معرفة مذهب أحمد. وها أنا أذكر أحاديث من المسند يستدلّ بها على ما قلته:
فمنها حديث في المسند، أخبرنا ابن الحصين قال: اخبرنا أبو علي ابن المذهب قال: اخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال: حدثنا انس بن عياض قال: حدثني يوسف بن أبي بردة، عن جعفر بن عمرو بن امية الضمري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ما من معمّر يعمّر في الإسلام أربعين سنة إلاّ صرف الله عنه أنواعاً من البلاء: الجنون والجذام والبرص، فإذا بلغ خمسين سنة ليّن الله عليه الحساب، فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحب، فإذا بلغ سبعين سنة أحبّه الله وأحبّه أهل السماء، فإذا بلغ الثمانين قبل الله حسناته وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ تسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمي أسير الله في أرضه وشفع لأهل بيته(1).
قال أبو حاتم ابن حبان الحافظ: يوسف بن أبي بردة يروي المناكير التي لا أصل لها من كلام رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، روى عن جعفر هذا الحديث، لا يحلّ الاحتجاج به بحال، وقال يحيى بن معين: يوسف ليس بشيء(2).
حديث آخر في المسند: أخبرنا ابن الحصين قال: اخبرنا ابن المذهب قال: اخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال: حدثنا عبدالصمد بن حسان قال: اخبرنا عمارة عن ثابت عن انس قال: بينما عائشة في بيتها سمعت صوتاً في المدينة، فقالت: ما هذا؟ فقالوا: عير لعبدالرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل كلّ شيء ـ قال: وكانت سبعمائة بعير ـ فارتجت المدينة من الصوت، فقالت عائشة: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: قد رأيت عبدالرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً، فبلغ ذلك عبدالرحمن فقال: إن استطعت لأدخلنّها قائماً، فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله عزوجل(3).
قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث كذب منكر. قال: وعمارة يروي أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم الرازي: عمارة بن زاذان لا يحتج به(4).
وقد روى الجراح بن المنهال بإسناد له عن عبدالرحمن بن عوف أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: يا ابن عوف إنك من الأغنياء وإنك لا تدخل الجنة إلا زحفاً، فأقرض الله يطلق قدميك. قال أبوعبدالرحمن النسائي: هذا الحديث موضوع، والجراح متروك، وقال يحيى بن معين: ليس حديث الجراح بشيء، وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه، وقال ابن حبان: كان يكذب، وقال الدارقطني: روى عنه ابن اسحاق فقلب اسمه فقال: منهال بن الجراح، وهو متروك(5).
وقال المصنف قلت: وبمثل هذا الحديث الباطل تتعلق جهلة المتزهدين ويقولون: إذا دخل ابن عوف زحفاً لأجل ماله، كفى ذلك ذماً للمال، وحوشي عبدالرحمن المشهود له بالجنة المعدود في العشرة(6)الداخل في الشورى أن يمنعه ماله المباح من السبق، وقد خلّف الزبير وطلحة مالاً عظيماً(7).
حديث آخر في المسند: اخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: اخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال: حدثنا أبواليمان قال: حدّثنا إسماعيل بن عياش عن عمر(8) بن محمّد عن أبي عقال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: عسقلان أحد العروسين، يبعث منها يوم القيامة سبعون ألفاً لاحساب عليهم، ويبعث منها خمسون ألفاً شهداء وفوداً إلى الله عزوجل، بها صفوف الشهداء، رؤوسهم مقطعة في أيديهم تثج أوداجهم دماً، يقولون (رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْميعادَ) فيقول: صدق عبيدي، اغسلوهم بنهر البيضة، فيخرجون منها نقياً بيضاً، فيسرحون في الجنة حيث شاؤا(9).
وقال المصنف قلت: عمر بن محمّد هو: ابن زيد بن عبدالله ابن عمر بن الخطاب، وأبوعقال اسمه: هلال بن زيد بن(10) يسار قال أبوحاتم ابن حبان الحافظ: أبوعقال يروي عن أنس أشياء موضوعة، ما حدّث بها أنس قط، لا يجوز الاحتجاج به بحال(11).
حديث آخر في المسند: أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: اخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال: حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا يحيى بن العلاء عن عمه شعيب بن خالد قال: حدثني سماك بن حرب عن عبدالله بن عميرة عن عباس بن عبدالمطلب قال: كنا جلوساً مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وسلم بالبطحاء: فمرّت سحابة فقال: ]رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم[(12) أتدرون ما هذا؟ قلنا: السّحاب قال: والمزن ]قلنا: والمزن[(13) قال: والعنان. قال فسكتنا فقال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: بينهما مسيرة خمس مائة سنة، ومن كلّ سماء إلى سماء مسيرة خمس مائة ]سنة[(14)، وكثف(15) كلّ سماء خمس مائة ]سنة[، وفوق السماء السابعة بحر، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ]ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض[(16) والله ]تبارك و[(17) تعالى فوق ذلك، ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء(18).
تفرّد بهذا الحديث يحيى بن العلاء، قال أحمد بن حنبل: هو كذاب يضع الحديث، وقال يحيى بن معين: ليس بثقة، وقال أبوحفص الفلاس: هو متروك الحديث، وقال أبو أحمد ابن عدي: أحاديثه موضوعة، وقال أبو حاتم ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به(19).
وقد رواه عباد بن يعقوب فزاد في الإسناد: الأحنف بن قيس عن العباس. قال ابن حبان: عباد يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك(20).
حديث آخر في المسند: أخبرنا ابن الحصين قال: اخبرنا ابن المذهب قال: اخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال: حدثنا فطر عن عبدالله بن شريك عن عبدالله بن الرقيم الكناني قال: خرجنا إلى المدينة زمن الحمل(21)فلقينا سعد بن مالك بها، فقال: امر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بسدّ الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي(22).
قال إبراهيم بن يعقوب السعدي الحافظ ـ وكان أحمد بن حنبل يكاتبه ـ كان عبدالله بن شريك راوي هذا الحديث كذاباً، وقال أبوحاتم ابن حبان: كان غالياً في التشيع، يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات(23).
قال المصنف قلت: والذي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: لا يبقى في المسجد باب إلاّ سدّ إلا باب أبي بكر(24).
حديث آخر في المسند: اخبرنا ابن الحصين قال: اخبرنا ابن المذهب قال اخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال: حدثنا أبواليمان قال حدثنا أبو بكر بن عبدالله عن راشد ابن سعد عن حمزة بن عبد كلال عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول في حمص: ليبعثنّ الله منها يوم القيامة سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب، مبعثهم فيما بين الزيتون وحائطها في البرث الاحمر منها(25).
والحديث ليس بصحيح، قال غندر: أبو بكر بن عبدالله كذاب وقال علي ويحيى: ليس بشيء، وقال النسائي والدارقطني: هو متروك الحديث(26).
حديث آخر في المسند: اخبرنا ابن الحصين قال اخبرنا ابن المذهب قال اخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني الحسن بن يحيى ]من اهل مرو[(27) قال حدثنا اوس بن عبدالله بن بريدة قال: اخبرني سهل بن عبدالله بن بريدة عن أبيه عن جده بريدة قال سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: ستكون بعدي بعوث كثيرة، فكونوا في بعث خراسان، ثم انزلوا مدينة مرو، فإنه بناها ذوالقرنين ودعا لها بالبركة ولا يضرّ أهلها سوء(28).
هذا حديث باطل. قال الدارقطني: اوس بن عبدالله متروك(29).
وقال أبو حاتم ابن حبان: سهل بن عبدالله منكر الحديث، يروي عن أبيه ما لا أصل له، لا يشتغل بحديثه(30).
حديث آخر في المسند: اخبرنا ابن الحصين قال اخبرنا ابن المذهب قال: اخبرنا القطيعي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة عن اسامة بن زيد عن ]ابيه زيد بن حارثة عن[(31) رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إن جبرئيل أتاه في أول ما اوحي إليه، فعلّمه الوضوء والصّلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه(32).
قال أبو حاتم ابن حبان هذا باطل، و«ابن لهيعة» ليس بشيء، وكان يحيى بن سعيد لا يراه شيئاً، وقال أبوزرعة: ليس ممن يحتج به، وقال السعدي: لا يحتج بروايته ولا يعتد بها.
قال المصنف قلت: وقد روى أحمد في مسنده عن ابن لهيعة نحو ألف حديث.
حديث آخر في المسند: اخبرنا ابن الحصين قال اخبرنا ابن المذهب قال: اخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن اسرائيل عن أبي فزارة عن أبي زيد ـ مولى عمرو بن حريث ـ عن ابن مسعود قال: كنت مع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ليلة ]لقي[(33) الجن فقال: أمعك ماء؟ فقلت: لا، فقال: ما هذا في الأداوة؟ قلت: نبيذ، قال: أرنيها تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ منها ثم صلّى بنا(34).
قال أحمد بن حنبل: أبوفزارة في حديث ابن مسعود رجل مجهول، وقال أبوزرعة: هذا الحديث ليس بصحيح.
حديث آخر في المسند: اخبرنا ابن الحصين قال: اخبرنا ابن المذهب قال: اخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال: حدثنا يحيى عن أبي ذئب قال حدثني صالح مولى التوأمة قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: من غسل ميتاً فليغتسل(35).
قال مالك بن انس: مولى التوأمة ليس بثقة، وكان شعبة ينهى أن يؤخذ عنه.
حديث آخر في المسند: اخبرنا ابن الحصين قال: اخبرنا ابن المذهب قال: اخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال: حدثنا أبوسلمة قال: حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله: ان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلّم(36).
قال يحيى بن معين: الحسن ليس بشيء، وضعفه أحمد بن حنبل، وقال النسائي: متروك، قال ابن حبان: وهذا الخبر بهذا اللفظ باطل.
حديث آخر في المسند: اخبرنا ابن الحصين قال: اخبرنا ابن المذهب قال اخبرنا ابن مالك قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن عبدربه قال حدثنا بقية ]ابن الوليد[ عن ثور ]بن يزيد[ عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جدّه عن خالد بن الوليد قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير(37).
قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وقال موسى بن هارون لا يعرف صالح ولا أبوه.
حديث آخر في المسند: أخبرنا ابن الحصين قال: اخبرنا ابن المذهب قال: اخبرنا ابن مالك قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبوالمغيرة قال: حدثنا ابن عيّاش قال حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: ولد لأخي أم سلمة ـ زوج النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ غلام فسمّوه الوليد، فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: سمّيتموه باسم فراعنتكم! في هذه الامة رجل يقال له الوليد، هو شرّ على هذه الامّة من فرعون لقومه(38).
قال أبو حاتم ابن حبان الحافظ: هذا خبر باطل، ما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم هذا، ولا رواه عمر، ولا حدّث به سعيد ولا الزهري ]ولا هو من حديث الأوزاعي بهذا الاسناد[(39)، وإسماعيل بن عياش لمّا كبر تغير حفظه فكثر الخطأ في حديثه ولا يعلم، قال أحمد بن حنبل: كان إسماعيل يروي عن كلّ ضرب.
ولنقتصر على هذه النبذة، وقد كتبت من المسند أحاديث كثيرة في كتابي المسمى بـ(العلل المتناهية في الأحاديث الواهية)، فليعلم هذا الشيخ أن دعواه أنه لم يكتب في المسند إلا ما هو صحيح، دعوى من لا يعرف قليلاً وكثيراً، وانما غايته أنه قرأ احاديث ولم يتشاغل بعللها ولا بفقهها، ولا بمعرفة ناسخها من منسوخها، وإنما وقف مع صورها، فليته إذ رأى ضدين فهم الجمع بينهما، أو عرف كيف يقدّم أحدهما، وما مثله في حاله إلا كمثل ما روي: إن امرأة طلّقها زوجها، ثم جاء في الليل فوطئها، فقالت لابنها: يا بني هذا الرجل كافر، لأني سمعت طلاقي منه في أول النهار، ثم قد بات معي بالليل، فقال ابنها: أنا أقتله. وما علما أن الطلاق الرجعي عامه(40) فاقبل فيه إن أشهد المطلّق على الرجعة، وذلك حين خرج أشهد رجلين والمرأة لا تعلم.
ورأينا أن رجلاً رأى رجلاً ببغداد يأكل في رمضان فهمّ بقتله، وما علم أنه مسافر مختار.
فويل للعلماء من الجهلة!!

(1) مسند أحمد 3 / 217 ـ 218، مع اختلاف يسير، واورده في الموضوعات 1 / 180.
(2) أقول: لقد جاء هذا الاسم في سند الحديث في الكتب الثلاثة هكذا «يوسف بن أبي بردة» وهو غلط، بل الصحيح: «يوسف بن أبي ذرة» ويشهد بما ذكرنا ذكر ابن حجر هذا الحديث بترجمة هذا الرجل من لسان الميزان 6 / 415، وقد اورد تضعيفه عن ابن معين وابن حبان كما في الكتاب.
(3) المسند 6 / 115، الموضوعات 2 / 13 مع اختلاف ما.
(4) تهذيب التهذيب 7 / 365.
(5) لسان الميزان 2 / 124 ـ 125.
(6) يشير إلى حديث ينسبونه إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، وهو باطل.
(7) نعم ولكن من اين كانت لهما تلك الاموال العظيمة؟
(8) وكذا في الموضوعات، لكن في المسند «عمرو» وهو غلط.
(9) المسند 3 / 225، الموضوعات 2 / 53 مع اختلاف يسير.
(10) في الموضوعات: يزيد وهو غلط.
(11) يراجع ترجمته في تهذيب التهذيب 11/ 70 ـ 71، والذي يذكر أنه و«عمر بن محمّد» كانا من أهل عسقلان.
(12) زيادة من المسند.
(13) زيادة من المسند.
(14) زيادة من المسند.
(15) في المسند: كيف، والظاهر أنه خطأ.
(16) من المسند.
(17) من المسند.
(18) مسند أحمد 1 / 206 ـ 207.
(19) تهذيب التهذيب 11 / 229 ـ 230.
(20) تهذيب التهذيب 5 / 96.
(21) وكذا في المسند، وفي الموضوعات: «زمن الجمل» ولعله الصحيح.
(22) أقول: هذا من غلط المؤلف هنا وفي الموضوعات، وقد تصدى للردّ على دعواه هذه جماعة من اعلام حفاظ أهل السنة كابن حجر العسقلاني وجلال الدين السيوطي قاطعين بصحته، وقد اخرج السيوطي في كتابه (اللالي المصنوعة) ما يناهز الاربعين طريقاً مسندة إلى اكثر من عشرة أشخاص من الصحابة والصحابيات ـ فيهم سيدنا أميرالمؤمنين عليه السّلام وابن عباس وجابر وابن مسعود وأبوسعيد الخدري ـ وذلك ما يقتضي تواتره. وقد أخرجه عنهم كبار الائمة والحفاظ في كتبهم فراجع منها: سنن الترمذي 5 / 599، الخصائص 98، جامع الاصول 9 / 475، مشكاة المصابيح 3 / 1723، المستدرك 3 / 125 ـ ووافقه الذهبي في تلخيصه ـ مجمع الزوائد 9 / 114، تاريخ بغداد 7 / 205، البداية والنهاية 7 / 374، الرياض النضرة 2 / 192، السيرة الحلبية 3 / 461 ـ 459 . . . وغيرها.
(23) أقول: تكلم ابراهيم بن يعقوب السعدي ـ وهو الجوزجاني ـ في عبدالله بن شريك ـ هذا ـ غير مسموع لأنه ليس إلا من جهة بغضه ونصبه لعلي عليه السّلام، قال ابن عدي «كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على علي»، وقال السلمي عن الدارقطني «فيه انحراف عن علي، اجتمع على بابه اصحاب الحديث، فأخرجت جارية له فروجة لتذ بحها فلم تجد على من يذبحها، فقال: سبحان الله فروجة لا يوجد من يذبحها، وعلى يذبح في ضحوة نيفاً وعشرين ألف مسلم»، وقال ابن حجر ـ بعد أن نقل ما تقدم ـ «قلت: وكتابه في الضعفاء يوضح مقالته، ورايت في نسخة من كتاب ابن حبان: حريزي المذهب، وهو ـ بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبعد الياء زاي ـ نسبة إلى حريز بن عثمان المعروف بالنصب، وكلام ابن عدي يؤيد هذا، وقد صحف ذلك أبو سعد ابن السمعاني في الانساب فذكر في ترجمة الجريري بفتح الجيم: إن ابراهيم ابن يعقوب هذا كان على مذهب محمّد بن جرير الطبري . . .» أنظر تهذيب التهذيب 1 / 158 ـ 159.
فظهر سقوط تضعيفه لعبدالله بن شريك، وكذا كلام ابن حبان، فإنه ليس إلا لنفس السبب، ويدل على ذلك صريح ما ذكره في حق الرجل، على أنه قد ذكره في الثقات.
هذا وقد وثقه أحمد وابن معين وأبوزرعة، وقال النسائي في موضع: ليس به بأس، وقال البرقاني عن الدارقطني: لابأس به، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة من كبراء اهل الكوفة يميل إلى التشيع، وقال ابن حجر: صدوق يتشيع، أفرط الجوزجاني فكذّبه ـ أنظر: تهذيب التهذيب 5 / 223، تقريب التهذيب 1 / 69.
فظهر صحة سند هذا الحديث; وفي مجمع الزوائد 9 / 114: إسناد أحمد حسن.
(24) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج 11 / 49 « . . . ونحو حديث سدّ الأبواب فإنه كان لعلي عليه السّلام، فقلبته البكرية إلى أبي بكر» ويدل على ذلك احاديث كثيرة منها ما رواه كبار الحفاظ عن عمر بن الخطاب أنه قال: لقد اعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال، لأن تكون لي خصلة منها أحب إليّ من أن أعطى حمر النعم. قيل: وماهن يا أميرالمؤمنين؟ قال: تزوّجه فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وسكناه المسجد مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، يحل له فيه ما يحل له، والراية يوم خيبر. اخرجه الحاكم في المستدرك 3 / 125 وصححه، وقد أخرج مثل هذا الكلام عن سعد بن أبي وقّاص 3 / 117، كما رووه عن عبدالله بن عمر أيضاً، انظر: القول المسدد / 26 وصححه. وقد أورد النسائي حديث سد الأبواب في خصائص علي ص 98.
(25) مسند أحمد 1 / 19.
(26) تهذيب التهذيب 12 / 26 ـ 27، ويذكر انه شامي حمصي ولا يخفى أن أهل حمص كانوا في ذلك الزمان نواصب. انظر معجم البلدان «حمص».
(27) من المسند.
(28) مسند أحمد 5 / 357.
(29) لسان الميزان 1 / 592. وقد أورد هذا الحديث وقال: هذا منكر.
(30) لسان الميزان 3 / 137، وذكر هذا الحديث كذلك وابطله.
(31) من المسند.
(32) مسند أحمد 4 / 161.
(33) من المسند.
(34) مسند أحمد 1 / 402.
(35) مسند أحمد 2 / 433.
(36) مسند أحمد 3 / 317 مع اختلاف.
(37) مسند أحمد 4 / 89.
(38) مسند أحمد.
(39) من الموضوعات.
(40) كذا، والظاهر أن الصحيح: حكمه، يقبل فيه إنْ أشهد… .