كتاب البيع (الجزء الثاني)

التطابق بين المتعاقدين

أنحاء التطابق: التطابق في ماهية المعاملة

السادس: التعليق غير متعارف فلا تشمله الأدلّة

الخامس: التعليق عبارة عن التقييد و هو لا يتأتّى في المعاني الجزئية

الرابع: التعليق ينافي الجزم

الثالث: العقد المتضمّن للتعليق لا تشمله لآية الوفاء بالعقود

الثاني: الإجماع على التنجيز

أدلة اعتبار التنجيز: الأوّل: لا يعقل التعليق في الإنشاء

في أنحاء التعليق

رأي المحقق الإصفهاني

رأي المحقق الإيرواني و النظر فيه

النّظر فيه