4 ـ الشركة الفاسدة

4 ـ الشركة الفاسدة
قال الشيخ:
ويمكن النقض أيضاً بالشركة الفاسدة، بناء على أنه لا يجوز التصرّف بها، فأخذ المال المشترك حينئذ عدواناً موجبٌ للضّمان.
أقول:
عقد الشركة يتحقّق، إمّا بأنْ يمتزج المالان فيشتركان مشاعاً في الممتزج، أو بأنْ يكون نصف ما بيد هذا لذاك ونصف ما بيد ذاك لهذا، فكلٌّ من المالين يكون مشتركاً مشاعاً بينهما، ولكلّ واحد من الشريكين أنْ يتصرَّف في كلّ ما بيده، فلو تلف ما بيد أحدهما كلّه بتلف سماويٍّ لم يكن ضامناً إنْ كان العقد صحيحاً، ويضمن إنْ كان فاسداً، بناءً على عدم جواز التصرّف لهما كما قال الشيخ.