المختار في المقام

المختار في المقام
ملخّص المختار ومحصّل المطلب:
إنّ العقد ارتباط عهد بعهد، ولولا الارتباط يكون إيقاعاً. فإنْ كان معاملةً اُشترط وجود عنوان العوضيّة والمعوّضية، والمعاوضة تتحقّق من أحدهما وهو الموجب، وأمّا القابل، فليس الصادر منه إلاّ الرضا بما فعل الموجب، فيكون رضاه هو الرابط المحقّق لعنوان العقدية، وللمعاوضة الحاصلة من البائع، سواء كانت قبل الرّضا أو بعده، فأيّ مانع من الرّضا بالمعاوضة والمبادلة بين الشيئين الحاصلة بعده؟ فكما تقرّر في الواجب المعلّق والواجب المشروط صحّة الإنشاء الفعلي للمنشأ المتأخّر ـ وإنما أنكرنا الواجب المعلّق من جهة أنّ حقيقة الحكم عبارة عن البعث، ولا يعقل وجود البعث في وقت لا يوجد الانبعاث، لكون البعث والانبعاث متضائفين والمتضائفان لا ينفكّان في القوّة والفعلية ـ نقول: بصحّة الرضا والقبول للمبادلة والمعاوضة الحاصلة فيما بعد.
فالحق: جواز تقدّم القبول على الإيجاب مطلقاً.