التحقيق في المسألة

التحقيق في المسألة
ولكنّ التحقيق أن الملكيّة ـ وغيرها من الوضعيّات ـ يستحيل أنْ تكون من الأعراض المتأصّلة التي لها ثبوت واقعي، وإنما هي امور اعتباريّة، تقوم بالاعتبار العقلائي أو بالاعتبار الشرعي، وقد يتطابق الاعتباران وقد يختلفان بمعنى عدم اعتبار الشّارع على طبق اعتبار العقلاء، لا بمعنى تخطئته لهم في اعتبارهم كما قيل.
وبعبارة اخرى: إن الشارع تارةً يمضي اعتبار العقلاء، ويعتبر على طبق اعتبارهم، واخرى لا يمضي، لا أنّ الشرائط الشرعيّة جاءت لتخطئة العقلاء في اعتبارهم كما قيل، لأنّ قوام الاعتبار بالمعتبر، فإذا حصل الاعتبار للشيء فذلك الشيء ثابت في وعاء الاعتبار ومتحقّق حقيقةً، غير أنّ الاعتبار الآخر قد يوافقه وقد يخالفه.
وعلى هذا المبنى، فإنّ القصد يتمشى مع الجهل بالصحّة والفساد للعقد الصّادر، بل مع العلم بالفساد أيضاً له أنْ يعتبر الملكيّة ويتمشى منه القصد، وقد بيّنا هذا المطلب بالتفصيل في أوائل المعاطاة.