كلام كاشف الغطاء
والبحث حوله
قوله:
هذا، مع ما ذكر من أن التزام حدوث الملك عند التصرّف المتوقف عليه، لا يليق بالمتّفقه فضلاً عن الفقيه، ولذا ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد ـ في مقام الاستبعاد ـ أن القول بالإباحة المجرّدة مع فرض قصد المتعاطيين الملك والبيع، مستلزمٌ لتأسيس قواعد جديدة.
منها: أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود.
Menu