في خيار المجلس بناءً على الإباحة

وأمّا بناءً على القول بالإباحة الشرعيّة وإنْ قصدا البيع والتمليك، فالتلف قد يكون سبباً لتحقّق البيع، وقد لا يكون وتبقى الإباحة:
في خيار المجلس بناءً على الإباحة
فأمّا خيار المجلس، فإن وقع التلف في المجلس لم يتحقّق البيع شرعاً، وإذا كان التلف محقّقاً للبيع ووقع بعد المجلس، فلا خيار لعدم المجلس. إلاّ أنْ يقال: المعاطاة لم تكن ببيع وقد وقع التلف في المجلس، فزمان تحقق التلف هو زمان تحقق البيع، فالخيار ثابت.