النقض الخامس

النقض الخامس
قوله:
وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الإنقطاع يجعله دائماً على قول… .
أقول:
هذا هو المشهور وبه نصّ[1]، وإنْ قال المحقق الخراساني في فوائده(1): إذا لم يذكر الأجل في العقد المنقطع لا ينقلب دائماً، ويحمل النصّ على معنىً آخر، مع كونه على القاعدة وعليه المشهور، كما ذكرنا. وحلّ المطلب خلافاً له هو:
[1] وهو موثقة ابن بكير عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز. وقال: إن سمّي الأجل فهو متعة وإنْ لم يسمَّ الأجل فهو نكاح بات»(2).

إنّ الزوجيّة حقيقة واحدة ومعناها النكاح، والدّوام ليس قيداً لها بل هو عبارة عن عدم ذكر الأجل، فإذا تحقّقت الزوجيّة دامت، ودوامها عبارة عن وجودها وثباتها، والمدّة تحتاج إلى قصد آخر ولابدّ من إظهارها، فما لم تظهر المدّة ـ التي هي محدّدة للزوجيّة ـ كانت الزوجيّة المقصودة على حقيقتها. فالمقصود واقع ولا تخلّف[2].
هذا تمام الكلام على القاعدة الأولى.
[2] وقال المحقق الخوئي: إنه إذا كان بناء العاقد قبل مباشرته بإيقاع العقد على إنشاء نكاح المتعة، ولكن نسي ذكر الأجل عند الإنشاء وقصد الزواج الدائم، فلا شبهة في أن الواقع ـ حينئذ ـ يكون نكاحاً دائميّاً، وعليه، فلا يلزم منه تخلّف العقد عن القصد، وإذا كان بناء العاقد على إيقاع عقد المتعة حتى في مقام الإنشاء والاشتغال بإجراء الصيغة، ومع ذلك نسي ذكر الأجل في مقام التلّفظ أو تركه عمداً، فإن الظاهر حينئذ بطلان العقد، بداهة أن الزواج الدائم لم يقصد ولم ينشأ، لأن الإنشاء عبارة عن إبراز الأمر النفساني في الخارج، وإذا لم يقصد العاقد الزواج الدائم لم يكن ذلك مبرزاً باللّفظ، وأمّا الزواج المنقطع فلا يقع أيضاً في الخارج، إذ يعتبر في صحة ذكر الأجل على ما نطقت به الروايات، والمفروض أنه مفقود في المقام»(3).
لكنّ هذا خلاف ظاهر في المسألة عن أبان بن تغلب، حيث سأل الإمام عليه السّلام عن العقد على امرأة متعةً، فاستحيى أن يذكر الأجل. فقال عليه السّلام: «لأنك إنْ لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثاً…»(4)، فإنه ظاهر في أن الدوام لا يحتاج إلى قصد.

(1) الفوائد ط مع حاشية الرسائل: 291.
(2) الكافي 5 / 456.
(3) مصباح الفقاهة 2 / 109.
(4) وسائل الشيعة 21 / 47 ـ 48، الباب 20 من أبواب المتعة، الرقم: 2.