تقدّم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف

تقدّم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف
قال المحقق: «وكذا الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف»(1).
أقول: أي، لأن التصرف كما يكون عن ملك كذلك يكون عن وكالة ونحوها، وحينئذ، تكون الشهادة بسبب الملك ـ كالشراء مثلاً ـ متقدمة على الشهادة بالتصرف، من باب تقدم النص على الظاهر، فإن ذلك قاعدة جارية في كلام الشخص الواحد والشخصين اللذين هم بحكم الواحد.
هذا فيما إذا شهدتا بالنسبة إلى زمان واحد. وأما لو قامت الشهادة على اليد الفعلية والشهادة على الملك السابق، فسيأتي الكلام فيه.
هذا، وفي (المسالك): «ولا فرق على هذا التقدير بين تقديم تاريخ شهادة اليد ـ بأن شهدت أن يده على العين منذ سنة، وشهدت بينة الملك بتأريخ متأخر، أو بأنه يملكه في الحال ـ وتأخّره، لاشتراك الجميع في المقتضي وهو احتمال اليد بخلاف الملك. وفي هذه المسألة قول بتقديم اليد على الملك القديم، وسيأتي الكلام فيه»(2).
قال في (الجواهر): وهو كما ترى، ضرورة أجنبية ذلك عمّا نحن فيه، وهو ما عرفت من إرادة بيان عدم تعارضهما بعد فرض تعلّقهما بمورد واحد(3).

(1) شرائع الإسلام 4 : 112.
(2) مسالك الأفهام 14 : 95.
(3) جواهرالكلام 40 : 445.