2 ـ العقل
قال: « وكمال العقل »(1).
أقول: لا ريب ولا خلاف في اشتراطه واعتباره في القاضي كذلك، ولا حاجة إلى الإستدلال عليه(2).
(1) شرائع الإسلام 4 : 67.
(2) بالإجماع والإعتبار، لوضوح الأمر، وإن أدلّة الإذن في الحكم منصرفة عن المجنون قطعاً، وإطلاق معقد الإجماع يعمّ من كان جنونه دورياً، وأما تعليل بعضهم بمثل ما ذكر في المتن في البلوغ ، فغير تام كذلك، والعمدة الإجماع.