حكم جرح المدّعى عليه البيّنة

حكم جرح المدّعى عليه البيّنة:
قال المحقق قدّس سرّه: « وبعد أن يعرف عدالة البيّنة يقول: هل عندك جرح ؟ … »(1).
أقول: وكيف كان، فإن اُقيمت الشهادة وعرف الحاكم عدالة البينة، فإن قال للمدّعى عليه: هل عندك جرح ؟ فأجاب: نعم ، وسأل الإنظار في إثبات الجرح، أنظره الحاكم ثلاثة أيام، وإن قال: لا، حكم للمدّعي… .
لكن في الرواية(2) إمهاله أمداً يحضر فيه الجارح، بل هو مقتضى أدلّة القضاء ، ولعلّه لذا احتمل في ( كشف اللثام )(3) تنزيل إطلاق العبارة على ما إذا كانت البيّنة في محلّ بعيد بحيث لا تحضر في ثلاثة أيام، واعترض عليه في ( الجواهر )(4) ووجّه العبارة بأن التأخير ثلاثة أيام لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، إلا أنه كلام لا يمكن قبوله، لأن الخصم على حجته، فمتى أثبت الجرح بطل الحكم وسقطت الدعوى، فلو انقضت الثلاثة أيام وأثبت الجرح كشف عن بطلان الشهادة وأن الحكم الصادر لم يكن على طبق الموازين الشرعية، أي: إن العدالة المعتبرة في الشاهد هي نظير العدالة المعتبرة في شاهد الطلاق ، لا العدالة المعتبرة في إمام الجماعة.
ويحتمل أن وجه تحديد الأصحاب الأمد بثلاثة أيام هو: أن المستفاد من الرواية كون الأمر بيد الحاكم، وحينئذ، فمقتضى الحكم بالحق والعدل هو الإنظار ثلاثة أيام، لا أنه يكون ذلك بلحاظ قاعدة لا حرج أو قاعدة لا ضرر.
قال: « فإن تعذّر الجرح حكم بعد سؤال المدعي »(5).
أقول: إن تعذر الجرح مدة الإنظار ـ وهي ثلاثة أيام ـ أو الأمد الذي يمكن الإتيان بالبيّنة فيه بحسب المتعارف على اختلاف الموارد، حكم عليه الحاكم بعد سؤال المدعي ذلك عند المحقق.

(1) شرائع الإسلام 4 : 85.
(2) وسائل الشيعة 27 : 211/1 . أبواب آداب القاضي ، الباب 1.
(3) كشف اللثام 10 : 104.
(4) جواهر الكلام 40 : 193.
(5) شرائع الإسلام 4 : 85.