بحث ابن تيمية في خلافة أمير المؤمنين

بحث ابن تيمية في خلافة أمير المؤمنين
وتصل النوبة إلى بحث ابن تيميّة في خلافة أمير المؤمنين، وهل يرضى ابن تيميّة بخلافة علي باعتبار أنّه خليفة رابع أو لا يرضى؟ وهل يرتضيه بأن يكون من الخلفاء الراشدين أو لا؟
أوّل شيء يكرّره ابن تيميّة في كتابه [منهاج السنّة] عدم ثبوت خلافة أمير المؤمنين، يقول:
إضطرب الناس في خلافة علي على أقوال: فقالت طائفة: إنّه إمام وإنّ معاوية إمام…، وقالت طائفة: لم يكن في ذلك الزمان إمام عام، بل كان زمان فتنة…، وقالت طائفة ثالثة: بل علي هو الإمام، وهو مصيب في قتاله لمن قاتله، وكذلك من قاتله من الصحابة كطلحة والزبير كلّهم مجتهدون مصيبون…، وطائفة رابعة تجعل عليّاً هو الإمام، وكان مجتهداً مصيباً في القتال، ومن قاتله كانوا مجتهدين مخطئين…، وطائفة خامسة تقول: إنّ عليّاً مع كونه كان خليفة وهو أقرب إلى الحقّ من معاوية فكان ترك القتال أولى(1).
خمس طوائف ولم يذكر قولاً سادساً.
يقول:
وأما علي فكثير من السابقين الأولين لم يتّبعوه ولم يبايعوه، وكثير من الصحابة والتابعين قاتلوه(2).
ويقول:
ونحن نعلم أنّ عليّاً لمّا تولّى، كان كثير من الناس يختار ولاية معاوية وولاية غيرهما(3).
ومن جوّز خليفتين في وقت يقول: كلاهما خلافة نبوة… وإن قيل: إنّ خلافة علي ثبتت بمبايعة أهل الشوكة، كما ثبتت خلافة من كان قبله بذلك، أو ردوا على ذلك أنّ طلحة بايعه مكرهاً، والذين بايعوه قاتلوه، فلم تتفق أهل الشوكة على طاعته.
وأيضاً فإنّما تجب مبايعته كمبايعة من قبله إذا سار سيرة من قبله(4).
وإن لم يسر سيرة من قبله فلم يبايعه أحد على ذلك.
ويقول:
وأمّا علي فكثير من السابقين الأوّلين لم يتّبعوه ولم يبايعوه، وكثير من الصحابة والتابعين قاتلوه(5).
فإذا نسب إلى الشيعة أنّهم يبغضون الصحابة إذن يبغضون كثيراً من الصحابة والتابعين الذين قاتلوا عليّاً.
أقول: نعم نبغضهم ويبغضهم كلّ مسلم.
قال في الجواب عن حديث «من ناصب علياً الخلافة فهو كافر»، قال:
إنّ هذه الأحاديث تقدح في علي، وتوجب أنّه كان مكذّباً للّه ورسوله، فيلزم من صحّتها كفر الصحابة كلّهم هو وغيره، أمّا الذين ناصبوه الخلافة فإنّهم في هذا الحديث المفترى كفّار، وأمّا علي فإنّه لم يعمل بموجب هذه النصوص.
قال:
وأما علي فكثير من السابقين الأولين لم يتّبعوه ولم يبايعوه، وكثير من الصحابة والتابعين قاتلوه(6).
لاحظوا نصّ العبارة:
ونصف الأُمّة أو أقل أو أكثر لم يبايعوه، بل كثير منهم قاتلوه وقاتلهم، وكثير منهم لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه(7).
إذن، نصف الأُمّة كانوا مخالفين لعلي، ونحن نقول: ارتدّت الأُمّة بعد رسول اللّه باعتراف ابن تيميّة، ارتدّت عن ولاية أمير المؤمنين إنْ كان كلامه حقّاً.
ثمّ يقول ـ ولاحظوا عباراته، كلمات حتّى سماعها يحزّ في النفس، فكيف قراءتها والنظر فيها والتأمل فيها ـ يقول:
لكنّ نصف رعيّته يطعنون في عدله، فالخوارج يكفّرونه، وغير الخوارج من أهل بيته وغير أهل بيته يقولون: إنّه لم ينصفهم، وشيعة عثمان يقولون: إنّه ممّن ظلم عثمان. وبالجملة، لم يظهر لعلي من العدل، مع كثرة الرعية وانتشارها، ما ظهر لعمر، ولا قريب منه(8).
لاحظوا العبارات:
وأمّا تخلّف من تخلّف عن مبايعته، فعذرهم في ذلك أظهر من عذر سعد بن عبادة وغيره لمّا تخلّفوا عن بيعة أبي بكر(9).
ثمّ يصعد أكثر من هذا ويقول:
وروي عن الشافعي وغيرهم أنّهم قالوا: الخلفاء ثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان(10).
لاحظوا نصّ العبارة:
والخلفاء الثلاثة فتحوا الأمصار، وأظهروا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، ولم يكن معهم رافضي، بل بنو أُميّة بعدهم، مع انحراف كثير منهم عن علي وسبّ بعضهم له، غلبوا على مدائن الإسلام كلّها من مشارق الأرض إلى مغربها، وكان الإسلام في زمنهم أعزّ منه فيما بعد ذلك بكثير… وأظهروا الإسلام فيها وأقاموه… ويقال: إنّ فيهم من كان يسكت عن علي، فلا يربّع به في الخلافة، لأنّ الأمّة لم تجتمع عليه… وقد صنّف بعض علماء الغرب كتاباً كبيراً في الفتوح، فذكر فتوح النبي صلّى اللّه عليه وآله، وفتوح الخلفاء بعده أبي بكر وعمر وعثمان، ولم يذكر عليّاً مع حبّه له وموالاته له، لأنّه لم يكن في زمنه فتوح(11).
وكان بالأندلس كثير من بني أميّة… يقولون: لم يكن خليفة، وإنّما الخليفة من اجتمع الناس عليه، ولم يجتمعوا على علي، وكان من هؤلاء من يربّع بمعاوية في خطبه الجمعة، فيذكر الثلاثة ويربّع بمعاوية ولا يذكر عليّاً…(12).
إلى أنْ يقول:
فلم يظهر في خلافته دين الإسلام، بل وقعت الفتنة بين أهله، وطمع فيهم عدوّهم من الكفّار والنصارى والمجوس(13).
قال:
وأمّا علي فلم يتفق المسلمون على مبايعته، بل وقعت الفتنة في تلك المدّة، وكان السيف في تلك المدّة مكفوفاً عن الكفّار مسلولاً على أهل الإسلام(14).
وهذا كان حجّة من كان يربّع بذكر معاوية ولا يذكر عليّاً(15).
ولم يكن في خلافة علي للمؤمنين الرحمة التي كانت في زمن عمر وعثمان، بل كانوا يقتتلون ويتلاعنون، ولم يكن لهم على الكفّار سيف، بل الكفّار كانوا قد طمعوا فيهم، وأخذوا منهم أموالاً وبلاداً(16).
فإذا لم يوجد من يدّعي الإماميّة فيه أنّه معصوم وحصل له سلطان بمبايعة ذي الشوكة إلاّ علي وحده، وكان مصلحة المكلّفين واللّطف الذي حصل لهم في دينهم ودنياهم في ذلك الزمان أقلّ منه في زمن الخلفاء الثلاثة، وعلم بالضرورة أن ما يدّعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمّة المعصومين باطل قطعاً(17).
يقول:
ومن ظنّ أنّ هؤلاء الاثني عشر هم الذين تعتقد الروافض إمامتهم، فهو في غاية الجهل، فإنّ هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلاّ علي بن أبي طالب، ومع هذا فلم يتمكّن في خلافته من غزو الكفّار، ولا فتح مدينة ولا قتل كافراً، بل كان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال بعض، حتّى طمع فيهم الكفّار بالشرق والشام، من المشركين وأهل الكتاب، حتّى يقال إنّهم أخذوا بعض بلاد المسلمين، وإنّ بعض الكفّار كان يحمل إليه كلام حتّى يكفّ عن المسلمين، فأيّ عزّ للإسلام في هذا ـ أي في حكومة علي.
… وأيضاً فالإسلام عند الإماميّة هو ما هم عليه، وهم أذلّ فرق الأُمّة، فليس في أهل الأهواء أذلّ من الرافضة(18).
ثمّ يقول العبارة التي نقلها ابن حجر، وقرأناها في كتاب [الدرر الكامنة]، يقول:
فإنّ عليّاً قاتل على الولاية، وقُتل بسبب ذلك خلق كثير، ولم يحصل في ولايته لا قتال للكفّار ولا فتح لبلادهم، ولا كان المسلمون في زيادة خير(19).
فما زاد الأمر إلاّ شدّة، وجانبه إلاّ ضعفاً، وجانب من حاربه إلاّ قوّة والأُمّة إلاّ افتراقاً(20).
ولهذا جعل طائفة من الناس خلافة علي من هذا الباب، وقالوا: لم تثبت بنص ولا إجماع(21).
ثمّ يقول:
لأن النص والإجماع المثبتين لخلافة أبي بكر ليس في خلافة عليّ مثلها، فانه ليس في الصحيحين ما يدلّ على خلافته، وإنّما روى ذلك أهل السنن، وقد طعن بعض أهل الحديث في حديث سفينة(22).
فعلى هذا لا يبقى حينئذ دليل على امامة علي مطلقاً حتّى في المرتبة الرابعة.
ويقول:
وأحمد بن حنبل، مع أنه أعلم أهل زمانه بالحديث، احتج على إمامة علي بالحديث الذي في السنن: «تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة، ثم تصير مُلكاً» وبعض الناس ضعّف هذا الحديث، لكن أحمد وغيره يثبتونه(23).
يقول:
وعلي يقاتل ليطاع ويتصرّف في النفوس والأموال، فكيف يجعل هذا قتالاً على الدين(24).
وهذا نصّ العبارة بلا زيادة ونقيصة.
حتّى أنّه يجعل عليّاً مصداقاً لقوله تعالى: (تِلْكَ الدَّارُ الآْخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأَْرْضِ وَلاَ فَسَاداً والعَاقِبَةُ للمُتَّقِينَ)(25).
ثم يقول:
فمن أراد العلوّ في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة في الآخرة(26).
وعلي إنّما قاتل لأنْ يكون له العلوّ في الأرض، إنّه إنّما:
قاتل ليطاع هو(27).
ثمّ يقول:
والذين قاتلوا من الصحابة لم يأت أحد منهم بحجّة توجب القتال، لا من كتاب ولا من سنّة، بل أقرّوا بأنّ قتالهم كان رأياً رأوه، كما أخبر بذلك علي رضي اللّه عنه عن نفسه(28).
وأمّا قتال الجمل وصفّين، فقد ذكر علي رضي اللّه عنه أنّه لم يكن معه نصّ من النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم، وإنّما كان رأياً، وأكثر الصحابة لم يوافقوه على هذا القتال(29).
أن القتال كان قتال فتنة بتأويل، لم يكن من الجهاد الواجب ولا المستحب(30).
وقتل خلقاً كثيراً من المسلمين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون ويصلّون(31).
وقال طاعناً في الإمام و هويقصد الدفاع عن عثمان ـ حيث يقولون من جملة ما نقموا عليه إنّه كان يتصرف في بيت المال هو وبنو أُميّة ـ :
وأين أخذ المال وارتفاع بعض الرجال، من قتال الرجال الذين قتلوا بصفّين ولم يكن في ذلك عزّ ولا ظفر؟… حرب صفّين التي لم يحصل بها إلاّ زيادة الشر وتضاعفه لم يحصل بها من المصلحة شيء(32).
ولهذا كان أئمّة السنّة كمالك وأحمد وغيرهما يقولون: إنّ قتاله للخوارج مأمور به، وأمّا قتال الجمل وصفّين فهو قتال فتنة.
ولهذا كان علماء الأمصار على أن القتال فتنة وكان من قعد عنه أفضل ممن قاتل فيه(33).
وعلي بن أبي طالب رضي اللّه عنه ندم على أمور فعلها من القتال وغيره… وكان يقول ليالي صفّين: للّه درّ مقام قامه عبداللّه بن عمر وسعد بن مالك، إن كان برّاً إنّ أجره لعظيم، وإن كان إثماً إنّ خطره ليسير(34).
والحال أنّ عبداللّه بن عمر وسعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقّاص كلاهما قد ندما على عدم بيعتهما مع علي وتخلَّفهما عن القتال معه في حروبه، والنصوص بذلك موجودة في المصادر.
ويضيف انّ عليّاً كان يقول لابنه الحسن عليه السلام في ليالي صفّين:
يا حسن يا حسن ما ظنّ أبوك أنّ الأمر يبلغ إلى هذا، ودّ أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة(35).
الأحاديث الصحيحة المتقنة في الكتب المعتبرة يكذّبها ويطالب فيها بسند صحيح، ثمّ يذكر مثل هذا ولا يذكر له أيّ سند، وأيّ مصدر، وغير معلوم من قال هذا؟ ويرسله إرسال المسلّمات، يا حسن يا حسن ما ظنّ أبوك أنّ الأمر يبلغ إلى هذا، ودّ أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة!!
يقول:
ولمّا رجع من صفّين تغيّر كلامه… وتواترت الآثار بكراهته الأحوال في آخر الأمر(36).
وكان علي أحياناً يظهر فيه الندم والكراهة للقتال، ممّا يبيّن أنّه لم يكن عنده فيه شيء من الأدلّة الشرعية(37).
وممّا يبيّن أنّ عليّاً لم يكن يعلم المستقبل، إنّه ندم على أشياء ممّا فعلها… وكان يقول ليالي صفّين: يا حسن يا حسن، ما ظنّ أبوك أنّ الأمر يبلغ هذا، للّه درّ مقام قامه سعد بن مالك وعبداللّه بن عمر…(38).
هذا كرّره مرّة أخرى، وقال بعد ذلك:
هذا رواه المصنّفون(39).
ومَن المصنّفون؟ غير معلوم.
يقول:
وتواتر عنه أنّه كان يتضجّر ويتململ من اختلاف رعيّته عليه، وأنّه ما كان يظنّ أنّ الأمر يبلغ ما بلغ، وكان الحسن رأيه ترك القتال، وقد جاء النصّ الصحيح بتصويب الحسن… وسائر الأحاديث الصحيحة تدلّ على أنّ القعود عن القتال والإمساك عن الفتنة كان أحبّ إلى اللّه ورسوله(40).
يقول: وأمّا حديث أُمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، فهذا كذب.
لابدّ وأن يكذّبه، لأنّه يصرّ على أنّ عليّاً لم يكن عنده دليل شرعي على قتاله، فلابدّ وأن يكون هذا الحديث كذباً.
نصّ العبارة:
لم يرو علي رضي اللّه عنه في قتال الجمل وصفّين شيئاً… وأمّا قتال الجمل وصفّين فلم يرو أحد منهم فيه نصّاً إلاّ القاعدون، فإنّهم رووا الأحاديث في ترك القتال في الفتنة، وأمّا الحديث الذي يُروى أنّه أمر بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين، فهو حديث موضوع على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم(41).
وهذا الحديث يرويه من الصحابة:
1 ـ أبو أيّوب الأنصاري.
2 ـ أمير المؤمنين.
3 ـ عبداللّه بن مسعود.
4 ـ أبو سعيد الخدري.
5 ـ عمّار بن ياسر.
وغيرهم.
من الحفّاظ:
1 ـ الطبري.
2 ـ البزّار.
3 ـ أبو يعلى.
4 ـ ابن مردويه.
5 ـ أبو القاسم الطبراني.
6 ـ الحاكم النيسابوري.
7 ـ الخطيب البغدادي.
8 ـ ابن عساكر.
9 ـ ابن الأثير.
10 ـ الجلال السيوطي.
11 ـ ابن كثير.
12 ـ المحب الطبري.
13 ـ أبو بكر الهيثمي.
14 ـ والمتقي الهندي.
ومن أسانيده الصحيحة ما رواه البزّار والطبراني في ]الأوسط[، وترون النص على صحّته في ]مجمع الزوائد[ يقول بعد روايته: وأحد إسنادي البزّار رجاله رجال الصحيح، غير الربيع بن سعيد ووثّقه ابن حبّان، وله أسانيد أُخرى صحيحة(42).

(1) منهاج السنّة 1 / 537 ـ 539.
(2) منهاج السنّة 8 / 234.
(3) المصدر 2 / 89 .
(4) المصدر 4 / 465.
(5) المصدر 8 / 234.
(6) منهاج السنّة 8 / 234.
(7) المصدر 4 / 105.
(8) المصدر 6 / 18.
(9) منهاج السنّة 4 / 388.
(10) المصدر 4 / 404.
(11) المصدر 6 / 419 ـ 420.
(12) المصدر 4 / 401 ـ 402.
(13) منهاج السنّة 4 / 117.
(14) المصدر 4 / 161.
(15) المصدر 4 / 162.
(16) المصدر 4 / 485.
(17) المصدر 3 / 379.
(18) منهاج السنّة 8 / 241 ـ 242.
(19) المصدر 6 / 191.
(20) المصدر 7 / 452.
(21) المصدر 8 / 243.
(22) المصدر 4 / 388.
(23) منهاج السنّة 7 / 50.
(24) المصدر 8 / 329.
(25) سورة القصص (28): 83 .
(26) منهاج السنّة 4 / 500.
(27) المصدر.
(28) منهاج السنّة 1 / 526.
(29) المصدر 6 / 333.
(30) المصدر 7 / 57.
(31) المصدر 6 / 356.
(32) المصدر 8 / 143.
(33) المصدر 8 / 233.
(34) منهاج السنّة 6 / 209.
(35) المصدر 6 / 209.
(36) المصدر 6 / 209.
(37) المصدر 8 / 526.
(38) منهاج السنّة 8 / 145.
(39) المصدر 8 / 145.
(40) المصدر 8 / 145.
(41) المصدر 6 / 112.
(42) المستدرك على الصحيحين 3 / 138، مجمع الزوائد 5 / 186، 6 / 225، 7 / 238، مسند أبي يعلى 1 / 397، المعجم الأوسط 8 / 213، 9 / 165، المعجم الكبير 4 / 172، 10 / 190 ـ 192، كنز العمّال 11 / 292، 327، 452، 13 / 113، تاريخ بغداد 8 / 336، 13 / 188، تاريخ مدينة دمشق 16 / 54، 42 / 468، 59 / 129، أسد الغابة 4 / 33، ميزان الإعتدال 1 / 271، 584، لسان الميزان 2 / 446.