لولا علي لهلك عمر:
وأمّا كلمة عمر بن الخطّاب: لولا علي لهلك عمر، فإن هذه الكلمة جرت مجرى الأمثال، سمع بها الكل حتّى الأطفال.
وكذا قوله: لا أبقاني اللّه لمعضلة لست لها يا أبا الحسن.
وروى كلمة: لولا علي لهلك عمر في واقعة:
1 ـ عبدالرزاق بن همّام.
2 ـ عبد بن حميد.
3 ـ ابن المنذر.
4 ـ ابن أبي حاتم.
5 ـ البيهقي.
6 ـ ابن عبدالبر.
7 ـ المحب الطبري.
8 ـ المتقي الهندي في كنز العمال(1).
وفي مورد آخر أيضاً قال هذه الكلمة ـ لولا علي لهلك عمر ـ وذلك المورد قضية المرأة المجنونة التي زنت فهمّ عمر برجمها، وتلك القضية رواها:
1 ـ عبدالرزاق.
2 ـ البخاري.
3 ـ الدارقطني.
وغيرهم من كبار الأئمّة(2).
وقد قالها في موارد أُخرى، لا نطيل بذكرها.
ولا بأس بذكر كلمة المناوي بهذا الصدد، يقول المناوي في شرح قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتّى يردا عَلَيّ الحوض»، وهذا حديث أيضاً وارد عن رسول اللّه، يقول:
أخرج أحمد: إنّ عمر أمر برجم امرأة، فمرّ بها علي فانتزعها، فأُخبر عمر، فقال عمر: ما فعله إلاّ لشيء، فأرسل إليه فسأله، فقال علي: أما سمعت رسول اللّه يقول: «رفع القلم عن ثلاث…. قال: نعم، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.
قال المناوي:
واتفق له مع أبي بكر نحوه ـ أي اتفق إنّ أبا بكر أيضاً همّ بمثل هذه القضية وعلي منعه واستسلم لقول علي ـ وربّما قال: لولا علي لهلك أبو بكر(3).
كما أنّا وجدنا في بعض المصادر مورداً عن عثمان قال فيه: لولا علي لهلك عثمان(4).
إذن، مَنِ المتمكن من إقامة الحجج والبراهين ودفع الشبه؟
نحن الآن في القرن الرابع عشر أو في القرن الخامس عشر، ومن أين نعرف حالات علي وأحوال أبي بكر، ونحن نريد أن نختار أحدهما للإمامة على مسلك القوم؟
أليس طريقنا ينحصر بالإطلاع على هذه القضايا لنعرف من الذي توفّر فيه الشرط الأول المتفق عليه، والمجمع عليه بين العلماء من المسلمين، فهذا علي وهذه قضاياه، وهذه هي الكلمات الواردة في حقّه، وهذا رجوع غيره إليه، وعدم رجوعه إلى غيره، أي إنّه كان مستغنياً عن الغير وكان الآخرون محتاجين إليه.
(1) الإستيعاب 3 / 1103، الرياض النضرة 4 / 194.
(2) فيض القدير 4 / 357.
(3) فيض القدير 4 / 357.
(4) زين الفتى في شرح سورة هل أتى 1 / 317 رقم 225.