الطريق الأوّل

الطريق الأوّل:
ما مشى عليه أبو الفرج ابن الجوزي، حيث أدرج حديث الثقلين في كتاب ]العلل المتناهية[(1)، ـ وهو كتاب خاص بالأحاديث الضعيفة بنظره ـ فقد ذكر فيه هذا الحديث بسند واحد، وجعل يناقش في سنده ويضعّفه، ونحن إلى الآن لم نجد أحداً ضعّف هذا الحديث قبل أبي الفرج ابن الجوزي.
وتضعيفه مردود حتّى من قبل علمائهم، وسنقرأ بعض الأسماء من كبار العلماء المحققين المتأخرين الذين خطّأوه في عمله هذا.
مضافاً إلى أنّ هذا الحديث موجود في ]صحيح مسلم[ وإنْ كان مبتوراً، وفي ]صحيح الترمذي[، وفي ]صحيح ابن خزيمة[(2) الملقّب عندهم بإمام الأئمّة، وفي ]صحيح أبي عوانة[، وفي ]الجمع بين الصحيحين[(3)، وفي ]تجريد الصحاح[، وقد صحّح الحاكم هذا الحديث، وكذا محمّد بن إسحاق، والضياء المقدسي، والبغوي، والمحاملي، وابن النجار، والمزي، والنووي، والذهبي، وابن كثير، والهيثمي، والسيوطي، والقسطلاني، وابن حجر المكي، والمنّاوي، والزرقاني، وولي اللّه الدهلوي، وغيرهم.
مضافاً إلى أنّ أبا الفرج ابن الجوزي معروف عندهم بالتسرّع في الحكم بالوضع أو الضعف، ومعروف عندهم بالتعصب، وفي خصوص هذا الحديث خطّأه غير واحد من المحققين كما أشرنا، منهم:
1 ـ سبطه، في كتاب تذكرة الخواص.
2 ـ الحافظ السخاوي، في كتاب إرتقاء الغرف(4).
3 ـ الحافظ السمهودي، في كتاب جواهر العقدين(5).
4 ـ ابن حجر المكي، في الصواعق(6).
5 ـ المنّاوي، في فيض القدير(7).
وكلّهم قالوا: قد أخطأ ابن الجوزي، وحذّروا من الإغترار بفعله، حتّى أنّ بعضهم يقول: وإيّاك أنْ تغترّ بما صنع.
فالطريق الأوّل تضعيف الحديث، وهذا جوابه باختصار.

(1) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 1 / 268 رقم 432.
(2) صحيح ابن خزيمة 4 / 62.
(3) الجمع بين الصحيحين للاشبيلي 3 / 550، الجمع بين الصحيحين مع حذف السند والمكرّر من البين للموصلي 2 / 207.
(4) استجلاب ارتقاء الغرف بحبّ أقرباء الرسول وذوي الشرف: 83.
(5) جواهر العقدين ق 2، 1 / 73.
(6) الصواعق المحرقه: 231.
(7) فيض القدير 2 / 174 ـ 175.