النصوص الدالة على إمامة الهادي

النصوص الدالة على إمامة الهادي
النصوص في إمامة علي بن محمّد الهادي عليهما السلام كثيرة، مضافاً الى اجماع العصابة على إمامته، وعدم من يدّعي الإمامة غيره.
قال ابن الصباغ: «قال صاحب الإرشاد: كان الإمام بعد أبي جعفر ابنه أبا الحسن علي بن محمّد لاجتماع خصال الإمامة فيه، ولتكامل فضله وعلمه، وأنه لا وارث لمقام أبيه سواه، ولثبوت النص عليه من أبيه.
وعن اسماعيل بن مهران، قال: لما خرج أبو جعفر محمّد الجواد من المدينة الى بغداد بطلبة المعتصم، قلت له عند خروجه جعلت فداك اني أخاف عليك من هذا الوجه، فالى من الأمر بعدك؟ فبكى حتى بلّ لحيته، ثم التفت اليّ، فقال: الأمر من بعدي لولدي علي»(1).
روى المسعودي باسناده عن محمّد بن عثمان الكوفي عن أبي جعفر أنه قال له: «ان حدث بك ـ وأعوذ بالله ـ حادث، فالى من؟ فقال: الى ابني هذا يعني أبا الحسن ثم قال: أما ستكون فترة، فقلت: فالى أين؟ فقال: الى المدينة، قلت: أيّ مدينة؟ قال: هذه المدينة، مدينة الرسول، وهل مدينة غيرها؟»(2).
روى الصدوق باسناده عن عبد الواحد بن محمّد العبدوس العطّار، قال: «حدثنا علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري، قال: حدثنا حمدان بن سليمان، قال: حدثنا الصقر بن أبي دلف قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الرضا عليهما السلام، يقول: ان الإمام بعدي ابني علي، أمره أمري، وقوله قولي، وطاعته طاعتي، والإمام بعده ابنه الحسن، أمره أمر أبيه، وقوله قول أبيه، وطاعته طاعة أبيه، ثم سكت، فقلت له: يا ابن رسول الله فمن الإمام بعد الحسن؟ فبكى بكاءً شديداً ثم قال: ان من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر، فقلت له: يا ابن رسول الله لم سمّي القائم؟ قال: لأنه يقوم بعد موت ذكره، وارتداد أكثر القائلين بإمامته، فقلت له: ولم سمّي المنتظر؟ قال: لأن له غيبة تكثر ايّامها ويطول أمدها، فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون ويستهزئ بذكره الجاحدون ويكذب فيها الوقاتون، ويهلك فيها المستعجلون وينجو فيها المسلّمون»(3).
قال أمية بن علي القيسي: «قلت لأبي جعفر الثاني: من الخلف من بعدك؟ قال عليه السّلام: ابني علي»(4).
قال علي بن مهزيار: «قلت لأبي الحسن: اني كنت سألت أباك عن الإمام بعده فنصّ عليك، ففي من الإمامة بعدك؟ فقال عليه السّلام: في أكبر ولدي، ونصّ على أبي محمّد فقال: ان الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين»(5).

(1) الفصول المهمة ص277.
(2) اثبات الوصيّة ص221.
(3) كمال الدين ج2 ص378.
(4) كفاية الأثر للخزاز القمي ص280.
(5) حلية الأبرار ج2 ص478.