6 ـ مروان بن الحكم
قال قدس سره: وولّى مروان أمره، وألقى إليه مقاليد أموره، ودفع إليه خاتمه، فحدث من ذلك قتل عثمان، فحدث من الفتنة بين الأمة ما حدث.
الشرح:
وهذا من الأمور المسلَّمة الثابتة من أحوال عثمان وتاريخ صدر الإسلام ـ وفيما ذكرنا من البحوث إشارات إلى ذلك ـ ويكفي أن ابن تيمية أيضاً غير منكر لذلك، فإنه قال في الجواب:
«إن قتل عثمان والفتنة لم يكن سببها مروان وحده، بل اجتمعت أمور متعددة من جملتها أمور تنكر من مروان، وعثمان كان قد كبر وكانوا يفعلون أشياء لا يعلمونه بها… ولما قدم المفسدون الذين أرادوا قتل عثمان… وقد قيل: إنه زوّر عليه كتاب بقتلهم وأنهم أخذوه في الطريق… غايته أن يكون مروان قد أذنب في إرادته قتلهم ولكن لم يتم غرضه. ومن سعى في قتل إنسان ولم يقتله لم يجب قتله، فما كان يجب قتل مروان بمثل هذا. نعم، ينبغي الاحتراز ممن يفعل مثل هذا وتأخيره وتأديبه ونحو ذلك. أما الدم فأمر عظيم»(1).
قلت: لكن الكتاب كان مختوماً بختم عثمان… كما ذكر الرواة من أهل السنة، وليس مما «قد قيل» بل هو أمر ثابت قطعي، والقوم لم يريدوا قتل مروان ولا عثمان، وإنما طالبوا من عثمان عزل مروان وغيره من الولاة الأشرار من أقربائه… فأبى عثمان، فانتهى الأمر إلى قتله وكان ما كان… .
(1) منهاج السنة 6 / 248.