* والسّعد التفتازاني أجاب: «ما قبل الآية شاهد صدق على أنّه لولاية المحبّة والنصرة دون التصرف والإمامة، ووصف المؤمنين بجوز أنْ يكون للمدح دون التخصيص، ولزيادة شرفهم واستحقاقهم (وَهُمْ راكِعُونَ) يحتمل العطف أو يخضعون، وظاهر الكلام ثبوت الولاية بالفعل وفي الحال، ولم يكن حينئذ ولاية التصرف والإمامة، وصرفه إلى المآل لا يستقيم في اللّه ورسوله، وحمل صيغة الجمع على الواحد إنّما يصحّ بدليل، وخفاء الاستدلال بالآية على الصحابة عموماً وعلى علي خصوصاً في غاية البعد»(1).
(1) شرح المقاصد 5 / 269.