ومنها: وقوله: «وأين مثل أبي بكر…».
أقول:
هذا الحديث كسابقه، وممّا يؤكد بطلانه اشتماله على أن أبا بكر أوّل من أسلم، وهذا كذب، فإنّ أول من أسلم أمير المؤمنين علي عليه السلام، كما نصّ عليه غير واحد ودلّت عليه الأخبار والآثار.
وأيضاً: إشتماله على أنه كان ذا مال. وقد نصّ السّعد التفتازاني على كونه «عديم المال».
وأيضاً: اشتماله على أنه كان ينفق على النبي بماله، فإنّ هذا كذب قطعاً، ولذا اضطرّ مثل ابن تيمية إلى تأويله فقال: «إنّ إنفاق أبي بكر لم يكن نفقةً على النبي في طعامه وكسوته، فإنّ اللّه قد أغنى رسوله عن مال الخلق أجمعين، بل كان معونة له على إقامة الدين، فكان إنفاقه فيما يحبّه اللّه ورسوله، لا نفقة على نفس الرسول»(1).
ولو تمّ هذا التأويل لم يبق فرق بين أبي بكر وسائر الصحابة الذين كانوا ينفقون أموالهم في سبيل إقامة الدين، فأين الأفضلية؟
وقبل هذا كلّه، فالحديث قد أورده الحافظ ابن عرّاق في الأخبار الشنيعة الموضوعة(2) والحافظ السيوطي في الأحاديث الموضوعة(3).
(1) منهاج السنة 4 / 289.
(2) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة 1 / 344.
(3) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 1 / 295.