تحقيق الكلام في المقام

أقول:
إنّ تقديم الفاضل على المفضول وقبح تقدّم المفضول عليه، ممّا تطابق عليه العقل والنقل، وعليه سيرة العقلاء في كلّ زمان… فالقول بالجواز مطلقاً أو في بعض الحالات مردود.
ولمّا كان الواقع تقدّم أبي بكر على أمير المؤمنين عليه السّلام، فقد انبرى القوم لتصحيح ما وقع وتبريره، وأتعبوا أنفسهم في توجيهه.
فبعد أنْ اعترفوا بعدم النصّ على إمامته من اللّه ورسوله، استدلّوا بوجوه لدعوى أفضليته من أمير المؤمنين عليه السلام، كما ذكروا بعض الأدلّة على أفضليّة الإمام عليه السلام وأجابوا عنها بزعمهم.
لكنّهم ـ بعد ذلك كلّه ـ أعلنوا عدم قناعتهم بما قالوه، واضطرّوا إلى الاستدلال بوجه آخر، وهو آخر كلامهم، فقالوا: بأنّ الصّحابة قدّموه، وحسن الظنّ بهم يقتضي حمل عملهم على الصحّة!
أمّا النصوص على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام كتاباً وسنّةً، فسيأتي ذكر بعضها في الكتاب، وسنتعرض هناك لوجه دلالتها ودفع الشبهات عنها.
وكذلك الأدلّة الدالّة على أفضليته عليه السلام.
وأمّا أبو بكر، فقد تقدّم أنْ لا نصّ على إمامته باعتراف القوم.
وأمّا ما استدلّ به لإمامته من باب الأفضليّة ـ أو النصّ كما عن بعضهم دعوى ذلك ـ فعمدته:
1 ـ آية الغار.
2 ـ وقوله تعالى: (وَسَيُجَنَّبُهَا الاَْتْقَى…).
3 ـ قوله صلّى اللّه عليه وآله: «اقتدوا باللذين من بعدي…».
4 ـ صلاة أبي بكر في مرضه صلّى اللّه عليه وآله.
5 ـ إجماع الصّحابة.
هذه هي عمدة أدلّتهم، وتجدها في العبارات السابقة.
وقد تعرّض لها العلاّمة بالجواب، وسنشرح ذلك إن شاء اللّه.
وتبقى وجوهٌ اخرى جاءت في الكلمات المذكورة، خاصّةً في شرح المواقف وشرح المقاصد: