المورد الثاني عشر
قال قدس سره: وقضى في الجدّ سبعين قضيّة… .
الشرح:
وهذا من موارد جهله بالأحكام الشرعية المبيّنة لعموم أفراد الأمة!
وقد أجاب القاضي العضد بأنه: «غير بدع من المجتهد البحث عن مدارك الأحكام»(1).
وتبعه غيره كالتفتازاني وشارح التجريد والهندي وغيرهم.
فهم معترفون بجهله بالحكم واحتياجه إلى غيره في العلم، ولا مناص لهم من الاعتراف، إذ الأحاديث الواردة في ذلك عندهم صحيحة لا يمكن ردّها ولا تأويلها بنحو من الأنحاء.
فهذه بعض موارد جهل الرجل المانع من تصدّيه للأمر بعد الرسول صلّى اللّه عليه وآله.
(1) المواقف 3 / 559 .