الردّ عليه

أقول:
يتلخّص كلامه في نقاط:
1 ـ المطالبة بصحّة هذا النقل.
2 ـ دعوى الإجماع على نزول الآية في أمير المؤمنين من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أجمع أهل العلم بالحديث على أنّ القصّة المرويّة في ذلك من الكذب الموضوع.
3 ـ أجمع أهل العلم بالحديث أنّ الثعلبي يروي طائفةً من الأحاديث الموضوعات، وهكذا الواحدي تلميذه وأمثالهما من المفسّرين. وقد أجمع أهل العلم بالحديث على أنه لا يجوز الإستدلال بمجرّد خبر يرويه الواحد من جنس الثعلبي والنقّاش والواحدي وأمثال هؤلاء المفسّرين.
4 ـ إن هؤلاء المفسّرين قد نقلوا ما يناقض هذا الإجماع المدّعى.
5 ـ الإسناد الذي ذكره الثعلبي إسناد ضعيف، فيه رجال متّهمون. وأما نقل ابن المغازلي الواسطي فأضعف وأضعف.
6 ـ شرطيّة أداء الزكاة في حال الركوع، يوجب أنْ لا يُتولّى إلاّ علي. وهذا خلاف إجماع المسلمين.
7 ـ «الذين» صيغة جمع، فلا يصدق على علي وحده.
8 ـ التصدّق في الصّلاة ليس من الأعمال الصالحة.
9 ـ كان علي لا تجب عليه الزكاة لأنه كان فقيراً.
10 ـ إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزئ عند كثير من الفقهاء.
11 ـ توقف الاستدلال على كون الواو في (وَهُمْ راكِعُونَ) حاليّة لا عاطفة.
12 ـ المعلوم المستفيض عند أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفّار والأمر بموالاة المؤمنين.
13 ـ سياق الكلام يدلّ على ذلك.
14 ـ الألفاظ المذكورة في الحديث ممّا يعلم أنها كذب.
15 ـ غاية ما في الآية أن المؤمنين عليهم موالاة اللّه ورسوله والمؤمنين، فيوالون عليّاً.
16 ـ الفرق بين الولاية بالفتح والولاية بالكسر، وهؤلاء الجهّال يجعلون الولي هو الأمير.
17 ـ لو أراد الولاية التي هي الإمارة لقال: إنما يتولّى عليكم اللّه ورسوله والذين آمنوا.
18 ـ إن اللّه لا يوصف بأنه أمير على العباد.
19 ـ إنه ليس كلّ من تولّى عليه إمام عادل يكون من حزب اللّه.
أقول: إنّ ما ذكره ينقسم إلى ما يتعلَّق بالسند وما يتعلَّق بالدلالة:
أمّا السند الصحيح من طرقهم لنزول الآية في أمير المؤمنين عليه السلام، فسيأتي.
وأمّا الإجماع، فقد أقرّ به كبار العلماء من أهل السنّة، وليست دعوى من العلاّمة رحمه اللّه، فإن كانت «من أعظم الدعاوى الكاذبة» فهي منهم لا من الإماميّة.
وأمّا أن الثعلبي والواحدي وأمثالهما يروون في كتبهم الأحاديث الضعيفة بل الموضوعات والأباطيل، فهذا لا يختصُّ بهؤلاء، فإنّ كتب القوم المشهورة، من الصحاح والمسانيد وغيرها، فيها أحاديث بواطيل كثيرة كما لا يخفى على أهل العلم، لكنّا سنذكر السّند الصحيح للحديث لا عن طريق الثعلبي وأمثاله.
وهذا ما يتعلَّق بكلامه في ناحية السند.
وأمّا ما يتعلَّق بناحية الدلالة، فإنّ الرجل قد جهل أو تجاهل أنّ الصّدقة المستحبّة تسمّى «زكاةً» كالواجبة، ونفي كون التصدّق في الصّلاة من الأعمال الصالحة دعوى باطلة، ولا يعتبر الغنى في الصدقة المندوبة حتى يقال بأنّ عليّاً كان فقيراً، ولم تكن الصدقة واجبةً ـ كما تقدّم ـ حتى يقال بأنّ إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزي.
وإذا ثبت صحّة النقل بنزول الآية في حقّ أمير المؤمنين عليه السلام، سقط التمسّك بالسياق، وبطل القول بنزولها في النهي عن موالاة الكفّار والأمر بموالاة المؤمنين. ودعوى أنّ هذا القول هو المستفيض عند أهل التفسير، مردودة كما سيظهر.
وليس المقصود من «الولاية» في الآية المباركة هو «الإمارة» حتى يقال بأنّ اللّه لا يوصف بذلك، وأنّه لو أراد الإمارة لقال: إنما يتولّى عليكم اللّه… وأنه قد وقع الخلط بين الولاية بالفتح والولاية بالكسر… فإنّ كلّ هذا خروج عن البحث عن جهل أو تجاهل. بل المقصود من «الولاية» هو «الأولوية» كما سنبيّن.
وتبقى نقطتان:
الاولى: إن «الذين» صيغة جمع، فلا يصدق على علي وحده.
والثانية: توقّف الاستدلال على أنْ تكون الواو في (وَهُمْ راكِعُونَ) حاليّة.
وسيتّضح الجواب عنهما فيما سيأتي.
هذا، ويقع البحث عن الآية ووجه دلالتها على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، بالنظر إلى روايات أهل السنّة وكلمات كبار علمائهم، في فصول: