1ـ الإنكار و التكذيب لقول الزهراء لأبي بكر: أترث أباك… وأنّ أبابكر إلتجأ إلى حديث انفرد به، أنّها طالبت بفدك نحلةً وشهد لها الأمير و اُمّ أيمن

1 ـ الإنكار والتكذيب، فقد قال:«إن في هذا الكلام من الكذب والبهتان والكلام الفاسد ما لا يحصى إلا بكلفة» وإليك موارد من ذلك بعبارته:
أ ـ «إن ما ذكر من قول فاطمة رضي اللّه عنها: (أترث أباك ولا أرث أبي) لا نعلم صحّته عنها».
ب ـ «قوله: والتجأ إلى رواية انفرد بها. كذب».
ج ـ «قوله: وكان هو الغريم لها. كذب».
د ـ «ادّعاء فاطمة رضي اللّه عنها ذلك ( أن النبي وهبها فدكاً )كذب على فاطمة».
هـ ـ «إن عليّاً شهد لها فردّ شهادته لكونه زوجها. فهذا مع كونه كذباً…».
و ـ «وأمّا الحديث الذي ذكره وزعم أنهم رووه جميعاً (في حق أمّ أيمن) فهذا الخبر لا يعرف في شيء من دواوين الإسلام، ولا نعرف عالماً من العلماء رواه… فهو كذب عليه صلّى اللّه عليه وآله وعلى أهل العلم».
ز ـ «قوله: إنهم رووا جميعاً أن رسول اللّه قال: علي مع الحق والحق يدور معه.. من أعظم الكلام كذباً وجهلاً. فإن هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، فكيف يقال: إنهم جميعاً رووا هذا الحديث؟ وهل يكون أكذب ممن يروي عن الصحابة والعلماء أنهم رووا حديثاً والحديث لا يعرف عن أحد منهم أصلاً؟ بل هذا من أظهر الكذب… وهو كذب قطعاً… فإنه كلام ينزّه عنه رسول اللّه».
ح ـ «إن ما ذكره عن فاطمة أمر لا يليق بها، ولا يحتج بذلك إلا رجل جاهل، يحسب أنه يمدحها وهو يجرحها، فإنه ليس فيما ذكر ما يوجب الغضب عليه، إذ لم يحكم ـ لو كان صحيحاً ـ إلا بالحق الذي لا يحلّ لمسلم أن يحكم بخلافه. ومن طلب أن يحكم له بغير حكم اللّه ورسوله فامتنع فغضب وحلف أن لا يكلّم الحاكم، ولا صاحب الحاكم، لم يكن هذا ممّا يحمد عليه ولا ممّا يذمّ به الحاكم، بل هذا إلى أن يكون جرحاً أقرب منه إلى أن يكون مدحاً. ونحن نعلم أن ما يحكى عن فاطمة وغيرها من الصحابة من القوادح كثير منها كذب وبعضها كانوا فيه متأوّلين، وإذا كان بعضها ذنباً فليس القوم معصومين، بل هم مع كونهم أولياء اللّه من أهل الجنة، لهم ذنوب يغفرها اللّه لهم. وكذلك ما ذكر من حلفها أنها لا تكلّمه ولا تصاحبه حتى تلقى أباها وتشتكي إليه، أمر لا يليق أن يذكر عن فاطمة، فإن الشكوى إنما تكون إلى اللّه تعالى».
ط ـ «وأمّا قوله: رووا جميعاً أن النبي قال: يا فاطمة إن اللّه يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. فهذا كذب منه. ما رووا هذا عن النبي، ولا يعرف هذا في شيء من كتب الحديث المعروفة، ولا الإسناد معروف عن النبي، لا صحيح ولا حسن».
ي ـ «وأمّا قوله: رووا جميعاً أن فاطمة بضعة… فإن هذا الحديث لم يرو بهذا اللّفظ، روي بغيره. كما ذكر في حديث خطبة علي لابنة أبي جهل».
ك ـ «من نقل أن أبا بكر وعمر حكما بذلك لأحد (في البغلة…) وتركا ذلك عند أحد على أن يكون ملكاً له؟ فهذا من أبين الكذب عليهما».
ل ـ «وكذلك ما ذكره من إيصائها أن تدفن ليلاً ولا يصلّي عليها أحد منهم. لا يحكيه عن فاطمة ويحتج به إلاّ رجل جاهل، يطرق على فاطمة ما لا يليق بها. وهذا لو صحّ لكان بالذنب المغفور أولى منه بالسّعي المشكور…».
م ـ «أمّا قصّة فاطمة رضي اللّه عنها، فما ذكروه من دعواها الهبة والشهادة المذكورة ونحو ذلك، لو كان صحيحاً، لكان بالقدح فيمن يحتجون له أشبه بالمدح».