فقال ابن تيمية: إن هذا ليس مسنداً بل هو مرسلٌ لو ثبت عن عمرو بن ميمون. وفيه ألفاظ هي كذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله(1).
أقول:
أمّا قوله «إن هذا ليس مسنداً بل هو مرسل» فجهلٌ أو تجاهل:
ففي (المسند) و (الطبقات) و (كتاب السنّة) و (مسند البزار) و (الخصائص) وكتاب (المستدرك) وغيرها: «عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس» وجاء في (المعجم الكبير) في «مسند ابن عباس» عنوان: «عمرو بن ميمون عن ابن عباس» فأخرجه بطوله.
وأمّا قوله: «لو ثبت عن عمرو بن ميمون» فكذلك:
فأبو داود الطيالسي يرويه: عن شعبة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس.
والنسائي والبزار وغيرهما عن: محمد بن المثنى، عن يحيى بن حمّاد، عن أبي عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عبّاس… .
وهكذا الأسانيد الأخرى… فلذا نصّ غير واحد من الأئمة على صحته:
كالحاكم النيسابوري، وابن عبد البر، والمزّي، والذهبي، وأبي بكر الهيثمي وابن حجر العسقلاني، وناهيك بهم في معرفة الحديث عندهم، قال ابن عبد البر والمزي:
«هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد، لصحته وثقة نقلته»(2).
وإذا ثبت صحة سنده، فالمكذّب له هو الكاذب.
هذا، ولا يخفى أن هذه الفضائل من خصائص أمير المؤمنين عليه السلام، ولذا أدرجه النسائي في كتاب (خصائص علي)، ومن هنا أيضاً عنونه الحافظ محبّ الدين الطبري المكي بقوله: «ذكر اختصاصه بعشر» في كتاب (الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشّرة)(3).
وتلخّص: إن هذا الحديث رواه الموافق والمخالف لأمير المؤمنين عليه السلام، وليس في كتب المخالفين مثله ـ ولا أدون وأقلّ منه ـ في حق أبي بكر وتالييه.
ولا يخفى: أن كلّ واحد من هذه المناقب العشر له أسانيد خاصّة في كتب القوم، بالإضافة إلى هذا السند الجامع لها.
(1) منهاج السنّة 5 / 34.
(2) الاستيعاب 3 / 92 : 1، تهذيب الكمال 20 / 481.
(3) الرياض النضرة: 3 / 174 ـ 175.