في معنى آية التطهير و دفع الشبهات

أقول:
ولربّما يشكل الاستدلال بنزول الآية وحديث الكساء من وجوه أخرى:
أحدها: إن إرادة إذهاب الرجس عن أهل البيت عليهم السلام إن كانت تشريعيّة، فلا فضيلة لهم، وإن كانت تكوينيّة، فلا تجتمع مع قول الإماميّة بأن «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين».
والثاني: إن هذه الآية واردة في سياق الآيات النازلة في أزواج النبي صلّى اللّه عليه وآله، فإمّا هي مختصة بهنَّ، وإمّا يشاركهنّ أهل البيت في معنى الآية.
والثالث: ما قيل من أن «الآل» يشمل «الأزواج» أيضاً، فلا اختصاص للآية بأهل بيته صلّى اللّه عليه وآله.
والجواب:
أمّا عن الأوّل، فإن الإرادة تكوينيّة، وهي دالّة على فضيلة عظيمة لأهل البيت عليهم السلام، ولا منافاة مع تلك القاعدة، كما بُيّن في محلّه في الكتب المطوّلة.
وأمّا عن الثاني، فإن السياق لا يصلح لأن يكون قرينةً لرفع اليد عن الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بين الفريقين، وكم من آية مدنيّة جاءت في سورة مكيّة وبالعكس.
على أن شمول الآية للأزواج إلى جنب أهل البيت عليهم السلام مما تكذّبه نفس الأحاديث، خاصّة ما ورد منها عن عائشة وأم سلمة، فكيف بدعوى اختصاصها بهنّ كما صدر عن بعض الخوارج؟
وأمّا عن الثالث، فإن القول المذكور دون إثباته خرط القتاد.
وعلى كلّ حال، فإن الآية شاملة لأمير المؤمنين عليه السلام ولا ربط لها بالشيخين أصلاً، فما ذكره العلاّمة الحلّي هو الحقُ قطعاً.
هذا، وقد بحثنا عن آية التطهير في غير واحد من مؤلّفاتنا المنتشرة.