تكذيب ابن تيميّة ما ورد في أنّ عليّاً هو الفاروق

الشرح:
أجاب عنه ابن تيمية بقوله(1):
أوّلاً: أمّا هذان الحديثان، فلا يستريب أهل المعرفة بالحديث أنهما حديثان موضوعان مكذوبان على النبي، ولم يرو واحد منهما في كتب العلم المعتمدة، ولا لواحد منهما إسناد معروف.
ويقال ثانياً: من احتج في مسألة فرعيّة بحديث، فلابدّ له أن يسنده، فكيف في مسائل أصول الدّين؟ وإلا فمجرّد قول القائل: قال رسول اللّه، ليس حجة باتفاق أهل العلم، ولو كان حجة لكان كلّ حديث قال فيه واحد من أهل السنّة قال رسول اللّه، حجة. ونحن نقنع في هذا الباب بأن يروى الحديث بإسناد معروف بالصّدق من أي طائفة كانوا… .
ويقال ثالثاً: من المعلوم لكلّ من له خبرة أن أهل الحديث من أعظم الناس بحثاً عن أقوال النبي… فلو ثبت عندهم أن النبي قال لعلي هذا لم يكن أحد من الناس أولى منهم باتّباع قوله… .
ويقال رابعاً: كلّ من الحديثين يعلم بالدليل أنه كذب لا يجوز نسبته إلى النبي(2).
أقول:
وحاصل هذه الوجوه الأربعة تكذيب الحديثين، والمطالبة بمن رواه من أهل العلم بالحديث مسنداً من أيّ طائفة، وأن دلالتهما على أولويّة أمير المؤمنين عليه السّلام تامّة. والجواب:

(1) منهاج السنّة 4 / 286.
(2) منهاج السنّة 4 / 290.