الحديث الثاني عشر: المناشدة في الشورى

الحديث الثاني عشر: المناشدة في الشورى
أمّا قصّة الشورى، فالكلام عليها على ضوء كتب القوم طويل، وعمدة البحث عنها في جهتين:
1 ـ جهة الكبرى. فلابدّ من التحقيق عن أصل الشورى في الإمامة، وأنه هل تثبت عن هذا الطريق أولا؟ وهل فعل ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في خصوص الإمامة والخلافة؟ هل فعل ذلك أبو بكر؟ وعلى فرض الثبوت، فما هي ضوابطها؟ ومن هم أهل الشورى؟ وكيف تعيينهم؟
وهذا البحث يعود إلى أصل مباحث الإمامة.
2 ـ جهة الصغرى. فلابدّ من التحقيق على ضوء أخبار القوم عن الشورى التي وضعها عمر بن الخطاب طريقاً لتعيين الخليفة من بعده، وعن أسبابها، وعن أشخاصها، وعن الخصوصيات التي أخذها عمر فيها، وعن كيفية وقوعها، وعما دار في مجلسها.
وهذا بحث طويل أيضاً، ليس هذا موضعه.
وأما مناشدة أمير المؤمنين عليه السلام الحاضرين، من جملة وقائعها… فمن الطبيعي أن لا يروي القوم المناشدة بكاملها وبالأسانيد المتكثرة في الكتب المشتهرة… وهذا ليس بعجيب منهم.
إن ممّا لا شك فيه أن النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يخطب على الناس في كلّ جمعة، فلو أن القوم ضبطوا لنا خطبه صلّى اللّه عليه وآله هذه فقط ورووها لنا، لكانت بأيدينا مئات الخطب من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله.
بل لقد نصّ غير واحد على أنه صلّى اللّه عليه وآله قد خطب الناس يوم الغدير خطبةً بليغةً طويلة:
ففي مسند أحمد: «فخطبنا»(1).
وفي المستدرك: «قام خطيباً، فحمد اللّه وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال ما شاء اللّه أن يقول»(2).
وفي مجمع الزوائد: «فواللّه ما من شيء يكون إلى يوم الساعة إلا قد أخبرنا به يومئذ، ثم قال أيها الناس…»(3).
والحاصل: إن الأمناء على السنّة النبوية لم ينقلوا لنا السنّة، وما نقلوه فكثيراً مّا تصرّفوا فيه وحرّفوه، ووقع فيه الزيادة والنقصان… فكيف بمثل كلام أمير المؤمنين في مجلس الشورى، الذي ناشد القوم فضائله ومناقبه الخاصّة به، والدالّة على أفضليّته والمستلزمة لإمامته وولايته بلا فصل بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله؟
ثم يأتي ابن تيمية فيقول: «وأما قوله: عن عامر بن واثلة، وما ذكره يوم الشورى، فهذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ولم يقل علي رضي اللّه عنه يوم الشورى شيئاً من هذا ولا ما يشابهه»(4).
أقول:
لكنّا بعد التتبع وجدنا لهذا الخبر أسانيد عديدة فيها أئمة كبار، فمن ذلك:
1 ـ ما رواه الحافظ الفخر أبو عبد اللّه الكنجي الشافعي قال: «أخبرنا أبو بكر ابن الخازن، أخبرنا أبو زرعة، أخبرنا أبو بكر ابن خلف، أخبرنا الحاكم، أخبرنا أبو بكر ابن أبي دارم الحافظ بالكوفة من أصل كتابه، حدّثنا منذر بن محمد بن منذر، حدّثنا أبي، حدّثني عمّي، حدّثنا أبي، عن أبان بن تغلب، عن عامر بن واثلة قال: كنت على الباب يوم الشورى…»(5).
2 ـ ما رواه الحافظ ابن عساكر قال: «أخبرنا أبو عبد اللّه محمد بن إبراهيم أنبأنا أبو الفضل أحمد بن عبد المنعم بن أحمد بن بندار، أنبأنا أبو الحسن العتيقي، أنبأ أبو الحسن الدار قطني، أنبأنا أحمد بن محمد بن سعيد، أنبأنا يحيى بن زكريا بن شيبان، أنبأنا يعقوب بن معبد، حدّثني مثنى أبو عبد اللّه، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة وهبيرة وعن العلاء بن صالح، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد اللّه الأسدي وعن عامر بن واثلة قالوا: قال علي بن أبي طالب يوم الشورى…»(6).
3 ـ ما رواه أبو المؤيد الخوارزمي قال: «وأخبرني الشيخ الإمام شهاب الدين أفضل الحفاظ أبو النجيب، سعد بن عبد اللّه بن الحسن الهمداني المعروف بالمروزي ـ فيما كتب إليَّ من همدان ـ أخبرني الحافظ أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحدّاد ـ فيما أذن لي في الرواية عنه ـ أخبرني الشيخ الأديب أبو يعلى عبد الرزاق بن عمر بن إبراهيم الطهراني سنة 473، أخبرني الإمام الحافظ طراز المحدّثين أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الإصبهاني.
قال الشيخ الإمام شهاب الدين أبو النجيب سعد بن عبد اللّه الهمداني:
وأخبرنا بهذا الحديث عالياً: الإمام الحافظ سليمان بن إبراهيم الإصبهاني في كتابه إلىَّ من إصبهان سنة 488 عن أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه، حدّثني سليمان بن محمد بن أحمد، حدّثني يعلى بن سعد الرازي، حدّثني محمد بن حميد، حدّثني زاهر بن سليمان، عن الحارث بن محمد، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة…»(7).
ورواه شيخ الإسلام الحمويني بإسناده عن طريق الخوارزمي، قال:
«أخبرني الشيخ الإمام تاج الدين علي بن أنجب بن عبد اللّه الخازن البغدادي المعروف بابن الساعي قال: أنبأنا الإمام برهان الدين ناصر بن أبي المكارم المطرزي الخوارزمي إجازة قال: أنبأنا أخطب خوارزم…»(8).
4 ـ ما رواه الحافظ الفقيه ابن المغازلي الشافعي قال: «أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد البيّع البغدادي، أخبرنا أبو أحمد عبيد اللّه بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم الفرضي، حدّثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد ـ المعروف بابن عقدة ـ الحافظ، حدّثنا جعفر بن محمد بن سعيد الأحمسي، حدّثنا نصر ـ وهو ابن مزاحم ـ حدّثنا الحكم بن مسكين، حدّثنا أبو الجارود وابن طارق، عن عامر بن واثلة. وأبو ساسان وأبو حمزة عن أبي إسحاق السبيعي، عن عامر بن واثلة…»(9).
5 ـ ما رواه الحافظ ابن عبد البر، قال: «حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير قال: حدّثنا عمرو بن حماد القنّاد قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الأزدي، عن معروف بن خرّبوذ، عن زياد بن المنذر، عن سعيد بن محمد الأزدي، عن أبي الطفيل…»(10).
6 ـ ما رواه الحافظ العقيلي ـ بترجمة الحارث بن محمد ـ عن أبي الطفيل قال: «حدّثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: الحارث بن محمد عن أبي الطفيل: كنت على الباب يوم الشورى. رواه زافر عن الحارث، ولم يبين سماعه منه، ولم يتابع زافر عليه.
قال: وهذا الحديث حدّثناه محمد بن أحمد الوراميني قال: حدّثنا يحيى بن المغيرة الرازي قال: حدثنا زافر عن رجل عن الحارث بن محمد، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني. قال أبو الطفيل: كنت على الباب يوم الشورى…»(11).
أقول: فقد ظهر:
أوّلاً: إن للحديث طرقاً عديدة لا طريقاً واحداً.
وثانياً: إن في الطرق والأسانيد عدة كبيرة من كبار الأئمة والحفاظ ومنهم:
1 ـ أبو العباس ابن عقدة.
2 ـ الحاكم النيسابوري.
3 ـ أبو الحسن الدار قطني.
4 ـ أبو الحسن العتيقي.
5 ـ أبو علي الحدّاد.
6 ـ ابن مردويه الأصبهاني.
7 ـ سليمان بن إبراهيم الأصبهاني.
وثالثاً: إن ابن عساكر رواه بطريقين، أحدهما ما تقدّم، والآخر قوله:
«أخبرنا أبو البركات الأنماطي، أنا أبوكر محمد بن المظفر، أنا أبو الحسن العتيقي، أنا يوسف بن أحمد، أنا أبو جعفر العقيلي…» إلى آخر ما تقدم في الطريق السادس، الذي عقّبه العقيلي بقوله:
«هكذا حدّثناه محمد بن أحمد، عن يحيى بن المغيرة، عن زافر، عن رجل، عن الحارث بن محمد، عن أبي الطفيل. فيه رجلين مجهولين(12): رجل لين لم يسمه زافر، والحارث بن محمد.
حدّثنا جعفر بن محمد قال حدّثنا محمد بن حميد قال: حدّثنا زافر، حدّثنا الحارث بن محمد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن علي. فذكر الحديث نحوه.
وهذا عمل محمد بن حميد، أسقط الرجل وأراد أن يجوز(13) الحديث. والصواب ما قاله يحيى بن المغيرة ـ ويحيى بن المغيرة ثقه ـ : وهذا الحديث لا أصل له عن علي»(14).
وأورد ابن عساكر كلام العقيلي هذا عقيب الحديث بالسند الثاني كذلك(15).
وفي ميزان الاعتدال: «الحارث بن محمد عن أبي الطفيل. قال ابن عدي: مجهول. وروى زافر بن سليمان عنه عن أبي الطفيل: كنت على الباب يوم الشورى. لم يتابع زافر عليه. قاله البخاري. وقال العقيلي:
حدّثناه محمد بن أحمد الوراميني… فهذا عمل ابن حميد أراد أن يجوّده.
قلت: فأفسده. وهو خبر منكر.
قال: كنت على الباب يوم الشورى… وذكر الحديث.
فهذا غير صحيح، وحاشا أمير المؤمنين من قول هذا»(16).
وتبعه ابن حجر ثم قال: «ولمّا ساقه العقيلي من طريق يحيى بن المغيرة قال: فيه مجهولان: الحارث والرجل. وأمّا رواية محمد بن حميد، فإنه أراد أن يجوّد السند، والصواب ما قال يحيى بن المغيرة: وهذا الحديث لا أصل له عن علي.
وقال ابن حبان في الثقات: روى عن أبي الطفيل إن كان سمع منه.
قلت: ولعل الآفة في هذا الحديث من زافر»(17).
وقد أدرج ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، ولم يذكر له إلا هذا السند فقال: «أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أنبأنا محمد بن المظفر قال: أنبأنا أبو الحسن العتيقي قال حدثنا يوسف بن الدخيل، حدثنا أبو جعفر العقيلي، حدّثنا… .
هذا حديث موضوع لا أصل له. وزافر مطعون فيه، قال ابن حبان: عامّة ما يرويه لا يتابع عليه، وكانت له أحاديث مقلوبة. ثم قد رواه عن رجل لم يسمّه ولعلّه الذي وضعه.
قال العقيلي: وقد حدّثني به جعفر بن محمد قال: حدّثنا محمد بن حميد الرازي، وأسقط الرجل المجهول. قال: وهذا عمل ابن حميد، والصواب ما قاله يحيى بن المغيرة عن رجل. قال: وهذا الحديث لا أصل له عن علي.
وقد ذكرنا عن أبي زرعة وابن وارة أنهما كذّبا محمد بن حميد»(18).
وتبعه الجلال السيوطي كذلك قال: «قلت: قال في الميزان: هذا خبر منكر غير صحيح، وحاشا أمير المؤمنين من قول هذا. وقال في اللّسان: لعلّ الآفة في هذا الحديث من زافر. واللّه أعلم»(19).
فأنت ترى أنهم لا ينقلون الرواية إلاّ عن طريق العقيلي، ثم يقلّدونه فيما قال… .
وقد عرفت أن له عدّة أسانيد، وأن في رواته أئمة كباراً يعتمدون على روايتهم في سائر المواضع.
كأبي الحسن الدارقطني، الذي رواه عنه ابن عساكر ولم يتكلّم على سنده بشيء مع أنه تكلّم على السند الثاني كما سيأتي، بل إن ابن حجر المكّي يقول بذيل قوله تعالى: (فَمَنْ حَاجَّكَ فيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ…)(20) بعد كلام لصاحب الكشاف:
«ويوضّح ذلك أحاديث نذكرها مع ما يتعلّق بها تتميماً للفائدة فنقول:
«صحّ عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه قال على المنبر: ما بال أقوام يقولون إن رحم رسول اللّه لا ينفع… .
وأخرج الدارقطني: أن عليّاً يوم الشورى احتجّ على أهلها فقال لهم: اُنشدكم اللّه، هل فيكم أحد أقرب إلى رسول اللّه في الرّحم مني، ومن جعله نفسه وأبناءه أبناءه ونساءه نساءه، غيري؟ قالوا: اللّهم لا. الحديث»(21).
ويقول السمهودي، في ذكر أن رحمه صلّى اللّه عليه وآله موصولة في الدنيا والآخرة… :
«وأخرجه الدارقطني، عن عاصم بن حمزة وهبيرة وعمرو(22) بن واثلة قالوا: قال علي بن أبي طالب ـ رضي اللّه عنه ـ يوم الشورى: واللّه لأحتجنّ عليهم بما لا يستطيع قرشيّهم ولا عربيّهم ولا عجميّهم ردّه، ولا يقول بخلافه… .
وأخرج أيضاً القصّة مطوّلة عن عامر بن واثلة الكناني وأنهم أقعدوه على الباب، وقد اجتمعوا في بيت للنظر في أمورهم، وذكر احتجاج علي رضي اللّه عنه عليهم ـ إلى أن قال ـ فأنشدكم باللّه، هل فيكم أحد قال له رسول اللّه: أنت أبو ولدي وأنا أبو ولدك، غيري؟ قالوا: اللّهم لا.
ثم أخرجه عن عمرو بن واثلة قال: كنت على الباب الذي فيه الشورى. فذكر الحديث بطوله»(23).
فابن حجر والسمهودي يعتمدان على رواية الدارقطني هذه بلا غمز في سندها.
و«أبو الحسن الدارقطني» قال الذهبي: «الإمام الحافظ المجوّد شيخ الإسلام علم الجهابذة… كان من بحور العلم ومن أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله…» ثم أورد كلام الحاكم والخطيب وغيرهما من الأعلام، حتى نقل عن القاضي أبي الطيّب الطبري قوله: «كان الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث» فراجع ترجمته له فإنها طويلة(24).
وأمّا الإيرادات على رواية العقيلي منه وممن قلّده، فكلّها مردودة:
فأمّا «زافر»، فقد وثّقه أحمد وابن معين، وقال أبو داود: ثقة، كان رجلاً صالحاً، وقال أبو حاتم: محلّه الصّدق، وقد أخرج عنه من أرباب الصحاح: الترمذي والنسائي وابن ماجة(25).
وأمّا «محمد بن حميد الرازي» فقد أخرج حديثه: الترمذي وأبو داود وابن ماجة، وروى عنه أحمد والذهلي وابن معين وأمثالهم من الأئمة، وعن الصاغاني أنه سئل: تحدّث عن ابن حميد؟ فقال: ما لي لا أحدّث عنه! وقد حدّث عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين… هذا، وقد تكلّم فيه جماعة أيضاً(26).
وأمّا قول العقيلي في محمد بن حميد أنه «أسقط الرجل وأراد أن يجّود الحديث فيردّه أن محمد بن حميد رواه عن زاهر بن سليمان، عن الحارث بن محمد… فذكر الراوي كما تقدّم في رواية ابن مردويه، وليس فيه «عن رجل» كي يزعم أنه أسقطه حتى يجوّد الحديث! وتذكّرت هنا قول الذهبي ـ في مورد ـ مخاطباً للعقيلي: أفما لك عقل يا عقيلي؟!(27)
وبهذا يبطل كلام ابن الجوزي وغيره ممن قلّد العقيلي… .
على أن في كلامهم تهافتاً واضحاً، فمنهم من جعل الآفة من الرجل الذي لم يسمّه محمد بن حميد، ومنهم من جعلها من زافر، ومنهم من جعلها من الحارث بن محمد… .
وقد عرفت أن هناك أسانيد ليس فيها أحدٌ من ذكر، ولو فرض كون زافر أو محمد بن حميد من الضعفاء، قد توبع في روايته على ما أخرجه غير واحد من أئمة القوم بأسانيدهم كما عرفت.

(1) مسند أحمد 4 / 372.
(2) المستدرك 3 / 110.
(3) مجمع الزوائد 9 / 105.
(4) منهاج السنّة 5 / 59 .
(5) كفاية الطالب: 386.
(6) فرائد السمطين 1 / 87 .
(7) المناقب: 313.
(8) فرائد السمطين 1 / 319.
(9) المناقب لابن المغازلي: 136 برقم 155.
(10) الاستيعاب 3 / 1098 روى شطراً من المناشدة.
(11) الضعفاء الكبير 1 / 211.
(12) كذا.
(13) كذا ولعلّه: يجوّد.
(14) الضعفاء الكبير 1 / 211 ـ 212.
(15) تاريخ دمشق 42 / 433 ـ 436.
(16) ميزان الاعتدال 1 / 441 ـ 442.
(17) لسان الميزان 2 / 192.
(18) الموضوعات 1 / 378 ـ 380.
(19) اللآلي المصنوعة 1 / 363.
(20) سورة آل عمران 3 : 61.
(21) الصواعق المحرقة 2 / 453، الفصل الأول في الآيات الواردة فيهم، الآية التاسعة.
(22) كذا، والصحيح: عامر.
(23) جواهر العقدين 278 تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، والجزء الاول من القسم الثاني ط بغداد ص: 150.
(24) سير أعلام النبلاء 16 / 449 ـ 461.
(25) تهذيب التهذيب 3 / 262.
(26) تهذيب الكمال 25 / 97.
(27) ميزان الاعتدال 3 / 140.