الإشارة إلى اصول الدين عند الامامية

الفصل الأوّل

في نقل المذاهب في هذه المسألة

قال قدس سره: ذهبت الإمامية إلى أن اللّه تعالى عَدْلٌ حكيمٌ لا يفعل قبيحاً ولا يُخِلُّ بواجب، وأن أفعاله إنما تقع لغرض صحيح وحكمة، وأنه لا يفعل الظلم ولا العبث، وأنه رؤوف بالعباد يفعل بهم ما هو الأصلح لهم والأنفع، وأنه تعالى كلّفهم تخييراً لا إجباراً، ووعدهم بالثواب وتوعّدهم بالعقاب على لسان أنبيائه ورسله المعصومين عليهم السّلام، بحيث لا يجوز عليهم الخطأ ولا النسيان ولا المعاصي; وإلاّ لم يبق وثوق بأقوالهم… .
الشرح:

الإشارة إلى اصول الدين عند الامامية

اعترض ابن تيمية على التعرّض لمسائل القدر ونحوها: بأن «إدخال مسائل القدر والتعديل والتجويز في هذا الباب كلام باطل من الجانبين; لأنها مسائل لا تتعلّق بالإمامة…»(1).
قلت: صحيح أن هذه المسائل لا علاقة لها مباشرة بالإمامة، ولذا لم يتعرّض لها العلاّمة في هذا الكتاب ولم يفصّل الكلام في إثباتها فيه، فإنه مُصنَّفٌ في الإمامة، غير أنه أشار إلى تلك المسائل هنا مقدّمة للقول بوجوب نصب الإمام على اللّه تعالى، فإن مذهب الإماميّة أن مقتضى عدل الباري وحكمته وأنه لا يفعل قبيحاً ولا يخلّ بواجب، أن ينصب الإمام كما يقتضي أن يرسل رسولاً.. وشرح ذلك موكول إلى الكتب المفصّلة المصنفة في هذا الشأن(2).
فهذا مراد العلاّمة وهو ظاهر لمن تأمّل كلامه، فلا يرد عليه الاعتراض بما ذكر. وكذا اعتراضه بأن: «ما نقله عن الإمامية ليس تمام قولهم…» ساقط.

(1) منهاج السنة 1 / 127.
(2) منها كتابه: نهج الحق وكشف الصّدق.