المطالبة بالسند الصحيح مع الاستدلال بالمرسل
وما لا سند له
وذكر ابن تيمية في غير موضع من كتابه بأنه «لابدّ من السّند المعتبر في النقليّات»(1).
فما أكثر الموارد التي طالب فيها بتصحيح السند، بأن يأتي العلاّمة لمدّعاه برواية مسندة بسند صحيح، وإلاّ فلا يقبل:
كالمطالبة بصحة النقل في نزول الآيات الكريمة: (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى…)(2).
(وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ…)(3).
(الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ…)(4).
قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)(5).
وغير ذلك من الآيات، وفي نزول سورة (هَلْ أَتَى)(6) وفي خُطبة الشقشقية(7) وغير ذلك…
ومع ذلك.. فما أكثر استدلاله، مع عدم ذكر السند وتصحيحه، ولو أردنا ذكر أشياء من هذا القبيل لطال بنا المقام…
بل إنّه يورد روايات ويرسلها إرسال المسلَّم ولا يعطي أي سند، ولا يذكر الراوي لها أصلا(8).
وقد يروي الخبر المرسل ويحتجّ به ويعترف بكونه مرسلا(9).
وقد يروي الخبر بطوله ويستند إليه… ثم بالتالي يعترف بضعف راويه(10).
وقد يُسند الخبر إلى كتاب، فيعترف محقق (منهاج السنّة) بعدم وجوده في ذلك الكتاب، أو وجوده فيه بلفظ آخر لا دلالة فيه على مدّعاه.
(1) انظر: 3/138، 5/481، 6/249، 7/42، 7/136 وغيرها.
(2) منهاج السنة 7/60.
(3) منهاج السنة 7/154.
(4) منهاج السنة 7/228.
(5) منهاج السنة 7/95.
(6) منهاج السنة 7/177.
(7) منهاج السنة 7/86.
(8) منهاج السنة 1/308.
(9) منهاج السنة 1/536.
(10) منهاج السنة 1/34.