الإقرار ببعض الحق
وقد يضطرّ إلى أن يقرّ ببعض الاُمور، وكأنّه يرى أن الإقرار بها لا يضرّ بمقاصده الأصليّة، كإقراره بأنه:
«لم يقل أحد من علماء المسلمين أن الحق منحصر في أربعة من علماء المسلمين، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كما يشنّع بذلك الشّيعة على أهل السنّة»(1).
ففيه الإقرار ـ ولو بنحو الإجمال ـ بكون غير المذاهب الأربعة على الحق.
وكقوله: «نحن لا نقصد تصويب قول كلّ من انتسب إلى السنّة» و «نحن لا ننكر أن يكون في بعض أهل السنّة من يقول الخطأ…»(2).
وهذا معناه: أن هناك في أقوال أهل السنة ما لا يمكن توجيهه ولو بارتكاب التمحّلات.. فلابدّ من الإعتراف بوجود تلك الضلالات…
وكإقراره بدلالة آية الوضوء على مسح الرجلين لا غسلهما(3) وفيه ردّ على من تنطّع منهم وحاول إنكار ذلك.
وكإقراره بأنّ بعض الأزواج في قوله تعالى: (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ…): عائشة وحفصة(4).
وكإقراره بذهاب أهل السنّة إلى الفتاوى الشاذّة عن الكتاب والسنّة، عملا بالقياس(5).
وكقوله: «نحن نعلم أنهم كذبوا في كثير ممّا رووه في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان»(6).
(1) منهاج السنة 2/369.
(2) منهاج السنة 3/98، 110.
(3) منهاج السنة 4/176.
(4) منهاج السنة 4/313.
(5) منهاج السنة 4/338ـ340.
(6) منهاج السنة 7/41.