وهل هناك من النصوص ما يمكن أن يكون دليلا لإمامته؟
وإذ لا إجماع على إمامته، فهل هناك من نصّ؟
قال: «جعل طائفة من الناس خلافة علي من هذا الباب وقالوا: لم تثبت بنص ولا إجماع…»(1).
فما رأي ابن تيمية؟
قال: لا يوجد نصّ على إمامته في الصّحاح، وإنّما هو في السّنن، فهذا أوّل الوهن!: «ليس في الصحيحين ما يدلّ على خلافته، وإنما روى ذلك أهل السنن» ثم عيّنه بقوله: «وقد طعن بعض أهل الحديث في حديث سفينة»(2)… فهو في «السنن» و«مطعون فيه»!
ونصّ في موضع آخر على أنّ حديث سفينة ـ هذا المطعون فيه ـ عمدة ما يستدلّ به على خلافته:
«وأحمد بن حنبل ـ مع أنه أعلم أهل زمانه بالحديث ـ إحتجّ على إمامة علي بالحديث الذي في السنن: (تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تصير ملكاً) وبعض الناس ضعّف هذا الحديث، لكن أحمد وغيره يثبتونه. فهذا عمدتهم من النصوص على خلافة علي، فلو ظفروا بحديث مسند أو مرسل موافق لهذا لفرحوا به.
فعلم أنّ ما تدّعيه الرافضة من النص هو مما لم يسمعه أحد من أهل العلم بأقوال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، لا قديماً ولا حديثاً…»(3).
(1) منهاج السنة 8/243.
(2) منهاج السنة 4/389.
(3) منهاج السنة 7/50.