من الكتب التي احتجّ بها

من الكتب التي احتجّ بها
إنّ من الكتب التي احتجّ بها ابن تيمية، واستند إلى رواياتها هي الكتب التالية:

البخاري ومسلم
واستدلاله بهذين الكتابين مع وصفهما بالصحيحين كثيرٌ، ولا حاجة إلى الإرشاد إلى موارد ذلك.

السّنن الأربعة
واستدلّ بكتب النسائي، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجة… فمن موارد رواياته عن «السنن»: ج 1/51، 2/436، 3/166، 5/202.
ومن موارد استدلاله بـ (الترمذي): 1/48، 4/92، 268، 5/105، 6/14، 7/508، 8/64، 361.
ومن موارد استدلاله بـ (أبي داود): 1/469، 540، 4/223، 6/111، 8/361.
ومن موارد استدلاله بـ (النسائي): 2/114.
ومن موارد استدلاله بـ (ابن ماجه): 4/551.
وتجدر الإشارة إلى أنّه اعتمد على روايات الترمذي لفضائل عمر 8/64 وعلى تحسينه فضيلةً لعمر هي: «لو لم أبعث فيكم لبعث عمر» 7/508.

مسند أحمد ومناقب الصحابة له
واحتجّ بروايات أحمد في (المسند) كما في ج 1/475، 2/159، 6/17، 8/361.
وبروايته في مناقب الصحابة في 8/457.
هذا، وقد أثنى على أحمد في موضع قائلا: «أحمد بن حنبل مع أنه أعلم أهل زمانه»(1) وعلى أحاديث مسنده غير مرة، كقوله: «هي أجود من أحاديث سنن أبي داود»(2).

صحيح الحاكم وابن حبان
واحتجّ بصحيح ابن حبان في غير موضع كما في ج 1/475، 2/159، 5/202…
وهكذا بالمستدرك على الصحيحين للحاكم، كما في: 5/105 قائلا: «الحاكم في صحيحه» و 7/372، 8/350 و354.
وذكر الحاكم في جماعة من الأئمة قال: «هؤلاء… أعلم بأحوال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من غيرهم»(3).

كتب التفسير
واحتجّ بروايات كتب التّفسير، كالثعلبي 2/247، والطبري 7/118، و 141 والبغوي 1/457.
وقد جاء في كتابه الثناء على عدّة كتب من التفسير، قال: «أهل العلم الكبار، أهل التفسير، مثل: تفسير محمّد بن جرير الطبري، وبقي بن مخلّد، وابن أبي حاتم، وابن المنذر،… وأمثالهم، فلم يذكروا فيها مثل هذه الموضوعات»(4).
ووصف كتب الطبري، إبن أبي حاتم، ابن المنذر… في جماعة من المفسرين بـ «الذين لهم في الإسلام لسان صدق، وتفاسير هم متضمّنة للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير»(5).

كتب اخرى
واحتجّ بكتب اُخرى:
كتاريخ الطبري 1/122.
والملل والنحل للشهرستاني 1/157.
والحلية لأبي نعيم 5/483 و6/8، و 8/530.
والسيرة النبوية لابن هشام 8/96 وقال: «ابن هشام صاحب السيرة، صادق».
والموضوعات لابن الجوزي، في مواضع، منها: 7/63.
والفصل لابن حزم، في مواضع، منها 5/443.
وابن أبي الدنيا، 4/529.
أقول:
إذن، فهذا الكتب يجوز الإستدلال بها، وعلى ابن تيمية أن يخضع لذلك.

(1) منهاج السنة 7/50.
(2) منهاج السنة 7/223 وانظر 7/35.
(3) منهاج السنة 7/426ـ428.
(4) منهاج السنة 7/13.
(5) منهاج السنة 7/179.