الدليل على إمامة علي من أحواله وصفاته
والمنهج الرابع: في الأدلة الدالّة على إمامته المستنبطة من أحواله عليه السلام، وهي اثنا عشر:
1 ـ كان أزهد الناس.
2 ـ كان أعبد الناس.
3 ـ كان أعلم الناس.
4 ـ كان أشجع الناس.
5 ـ إخباره بالغائب والكائن قبل كونه.
6 ـ كونه مستجاب الدّعوة.
7 ـ قصّته مع الراهب في طريق صفّين وإسلامه على يده.
8 ـ قصّته مع كفّار الجن في خروج النبي إلى بني المصطلق وقتله إيّاهم.
9 ـ رجوع الشمس له عليه السلام مرّتين.
10 ـ ما رواه أهل السّير: إن الماء زاد في الكوفة وخافوا الغرق ففزعوا إليه، فنزل على شاطىء الفرات، فصلّى ثم دعا وضرب صفحة الماء بقضيب في يده، فغاض الماء…
11 ـ قصّة الثعبان.
12 ـ تفوّقه في فضائله النفسانية والبدنية والخارجية.
والأخبار من هذا القبيل في كتب الفريقين كثيرة، وهذا القدر منها يكفي دليلا على إمامته عليه السّلام، إذ لم يوجد في غيره شيء من هذا القبيل أصلا.
خلاصة الفصل الرّابع
واستعرض في الفصل الرابع أدلّة إمامة باقي الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، فذكر:
1 ـ النص.
2 ـ العصمة.
3 ـ الأفضليّة.
وقد ثبت في علم الكلام أنّ عمدة ما يثبت به الإمامة طريقان، هما: النص، والأفضليّة.. وإمامة الأئمة الاثني عشر ثابتة بكلا الطريقين.
خلاصة الفصل الخامس:
وفي الفصل الخامس راح يذكر قضايا واردة في كتب أهل السنّة ومن طرقهم، تدلّ على أن من تقدّمه لم يكن إماماً، فذكر أشياء منها، هي:
1 ـ قول أبي بكر: «إن لي شيطاناً يعتريني…».
2 ـ قول عمر: «كانت بيعة أبي بكر فلتة…».
3 ـ قصورهم في العلم، وإلتجاؤهم في أكثر الأحكام إلى علي عليه السّلام.
4 ـ الوقائع الصادرة منهم، وقد ذكر أكثرها في المطاعن.
5 ـ شركهم بالله سابقاً وقد قال تعالى: (لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(1).
6 ـ قول أبي بكر: «أقيلوني…».
7 ـ قول أبي بكر عند موته: «ليتني سألت رسول الله…».
8 ـ قول أبي بكر عند موته: «ليتني كنت تركت بيت فاطمة…».
9 ـ التخلّف عن جيش اُسامة.
10 ـ عدم تولية النبي أبا بكر شيئاً من الأعمال.
11 ـ قصّة إبلاغ سورة براءة.
12 ـ قول عمر : «إن محمّداً لم يمت».
13 ـ ابتداع عمر صلاة التراويح.
14 ـ إن عثمان فعل اُموراً لا يجوز فعلها…
لقد كان من الضروري ـ بعد ذكر أدلّة إمامة أميرالمؤمنين والأئمة من أهل البيت ـ إيراد ما يدلّ على عدم كون من تقدّمه إماماً، ونسخ الحجج المدّعاة من قبل العامّة على إمامة أبي بكر، كي يتمّ المطلب بجميع جهاته.
فكان الفصل الخامس لما يدل على أن من تقدّمه لم يكن إماماً.
والفصل السادس لنسخ الحجج المزعومة.
خلاصة الفصل السادس:
ويتضمّن الفصل السادس الجواب عما احتجّ القوم به لإمامة أبي بكر، وهو وجوه:
الأول: الإجماع.
والثاني: حديث: «إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر».
والثالث: فضائله. وهي آية الغار، وقوله تعالى: (وَسَيُجَنَّبُهَا الاَْتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى)(2) وقوله تعالى: (قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الاَْعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْم أُوْلِي بَأْس شَدِيد)(3). وكونه أنيس النبي، وإنفاقه عليه، تقديمه في الصّلاة.
أجاب عن الإجماع بأنّه غير واقع. وعن الحديث بالمنع منه، وعن آية الغار بأنّه لا فضلية له فيها، وأنّ المراد من (وَسَيُجَنَّبُهَا…) هو أبو الدحداح، والمراد من (سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ) الذين تخلّفوا عن الحديبيّة، وأن كونه أنيس النبي في العريش يوم بدر لا فضل فيه، وإنفاقه عليه كذب، وتقديمه في الصلاة خطأ.
(1) سورة البقرة: 124.
(2) سورة الليل: 17ـ18.
(3) سورة الفتح: 16.